كشفت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها قناة “الجزيرة” أن الإمارات تقدم دعمًا عسكريًا مكثفًا للحكومة الإثيوبية في قتالها ضد قوات تيغرايان في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وشردت الملايين.
ورصد التحقيق القواعد الجوية في الإمارات وإثيوبيا ووجد أدلة على أكثر من 90 رحلة جوية بين قاعدة سويحان شرق أبوظبي وقاعدة “هرار ميدا”، جنوب أديس أباب، بين سبتمبر وأكتوبر 2021، حيث تم إخفاء أو إخفاء وجهات هذه الرحلات عمدًا في سجلات الرحلات الرسمية.
وتم تشغيل الجسر الجوي بين الإمارات وإثيوبيا بمساعدة شركتي شحن خاصتين إضافيتين: شركة إسبانية نظمت أكثر من 50 رحلة “دعم عسكري” بين البلدين، وشركة أوكرانية نظمت أكثر من 30 رحلة، وفقًا لـ الجزيرة.
ولا يزال مدى هذا الدعم العسكري غير واضح، حيث لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت الأسلحة والمعدات تأتي مباشرة من الإمارات، أو ما إذا كانت مجرد نقطة عبور للشحنات من مكان آخر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبرع الهلال الأحمر الإماراتي، ومقره الإمارات، بعربات إسعاف وطعام وإمدادات طبية لإثيوبيا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها نهر تيغراي، حيث سعى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى وضع نفسه كوسيط إلى حد ما، أو صانع سلام، في القرن الأفريقي. ومع ذلك، فإن الكشف الجديد يشير إلى الدعم الإماراتي القوي لأديس أبابا في حربها ضد القوات التيغراية، ويثير شكوكًا جدية حول أي حياد مفترض في سياسات المنطقة.
وتأتي هذه الأنباء مع تصاعد القتال بين الجانبين، حيث يدعي مقاتلو تيغرايان أنهم يتقدمون نحو أديس أبابا، وسيطروا على بلدة على بعد 200 كيلومتر من العاصمة. في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد علي – الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 – أمس أنه سيتوجه إلى الخطوط الأمامية لقيادة الجيش “من جبهة القتال”.
وفي إحدى الصور الجديدة لقاعدة عسكرية إثيوبية، يبدو أن هناك طائرة تطابق أبعاد طائرة بدون طيار صينية الصنع من طراز Wing Loong. في أوائل نوفمبر، أظهرت الصور المنشورة على الإنترنت، التي يُزعم أنها التقطت في مقاطعة تيغراي، طائرة بدون طيار من طراز Wing Loong، لكن لم يتم التحقق من موقع ومصدر الصور في ذلك الوقت.
وبحسب ما ورد كانت الحكومة الإثيوبية تبني ترسانة من الطائرات بدون طيار الصينية والتركية في محاولة للتغلب على قوات تيغرايان المتمردة، لكن حظر وسائل الإعلام وتعتيم الاتصالات جعل من الصعب حتى الآن تأكيد هذه التقارير.
والآن، من المرجح أن تثير الأدلة الجديدة على تصدير واستخدام طائرات مسلحة بدون طيار إلى إثيوبيا أسئلة جدية. في وقت سابق من هذا الشهر، حددت الولايات المتحدة طريقًا لفرض عقوبات على الدولة الأفريقية بعد مزاعم بانتهاك الجيش الإثيوبي للقانون الدولي. كما طالب البرلمان الأوروبي بفرض حظر على الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا.