استنكر عضو الهيئة القيادية في حركة خلاص، فؤاد إبراهيم، تجريم النظام السعودي لممارسة العمل العام، ساخرا من سياسة المملكة التي ترى أن العمل السياسي يمس الدولة.
وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه صار مطلوبًا في زمن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، حصول المواطن على صك براءة بعدم مزاولة أعمال سياسية أو الانخراط في الشأن العام من دون إذن مسبق.
وأشار إبراهيم، إلى أن الغالبية من تلك الممارسات المشروعة، تندرج في السياسة السعودية تحت عنوان “أعمال مخلّة بأمن الدولة”، واصفا ذلك بـ”النيوليبرالية في نسختها السعودية”.
وفي وقت سابق، أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان بالسعودية عبر حسابها على تويتر، أن السلطات السعودية تقوم باضطهاد وحشيٍّ ضد المعارضين السلميين.
وأشارت المنظمة إلى مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على يد رجال الأمن السعوديين، بسبب ممارسته حريته في التعبير.
ودعت القسط السلطات السعودية إلى ضمان كامل الحقوق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات لممارسة حرياتهن الأساسية.