دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض الدكتور عبدالله العودة، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى احترام التزامه بدعم حكم القانون والديمقراطية والمساعدة في محاكمة جميع قتلة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل 3 سنوات.
وأعرب في كلمته بمؤتمر المعارضة “الديمقراطية العربية أولا ” بواشنطن، مساء أمس 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن رفضه الصمت على انتهاكات الأنظمة الديكتاتورية وقمعها المحلي المستمر وانتهاكها للمعايير الدولية.
وأشار العودة، إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، يواصل بعد ثلاث سنوات من مقتل جمال خاشقجي بوحشية الحكم بحد السيف، واعتقال الناشطين والنسويات والمثقفين في السعودية واضطهاد المعارضين بالخارج، والحرب السعودية المدمرة باليمن المستمرة منذ 6 سنوات.
واستنكر استمرار النظام السعودي الإفلات من العقاب، فيما لا يزال المجتمع المدني السعودي ضعيفا وخائفا ومحرومًا من الحق في تحدي القمع بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن تواطؤ بعض الجهات الدولية الفاعلة شجع بن سلمان.
وأضاف العودة: “لهذا السبب أعلنّا جهودنا وإعلاننا للمبادئ علنًا، مدركين أن النظام سيستهدفنا أيضًا في الخارج ويرهب عائلاتنا في الداخل”، مذكرا باستهداف عائلته وتعرضها للمضايقات وتعرض أصدقائه للتهديد لإسكاتهم.
وتابع: “لكننا، بصفتنا جزءًا من المجتمع السعودي الكبير في المنفى والقوى العربية الأكبر ذات الأصوات الديمقراطية، نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لمنع البلاد من الانزلاق إلى الاضطرابات والعنف أثناء إشعال المزيد من الحروب الإقليمية”.
واستطرد العودة: “نرى أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال الديمقراطية وسيادة القانون، ونريد تأمين العدالة لكل شخص دون تمييز، لضمان المساواة بين المواطنين، وإنشاء قضاء مستقل وعادل ودستور عليه إجماع عام”.
وأوضح أن الجهود في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، وفي حزب التجمع الوطني السعودي الذي يضم أكبر جماعة معارضة سعودية، تهدف إلى تقوية الأصوات من الداخل ودعم صوت الشعب.
وأشار العودة، إلى أن الحزب يتكون من مجموعة متنوعة من مختلف المناطق والقبائل والطوائف والتيارات الفكرية، بهدف تمثيل الشعب السعودي، قائلا: “نفتح أذرعنا لجميع المواطنين السعوديين، بمن فيهم قادة الأعمال وأفراد العائلة المالكة، للعمل معًا لإنقاذ المجتمع السعودي من حافة الانهيار”.
ورأى أن الأمر الأكثر إلحاحًا في السعودية هو تحرير الدين من قبضة الدولة لأن النظام يستخدمه دائمًا في السياسة الداخلية والخارجية كمظلة تستر أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتبرير العنف الذي ترعاه الدولة.
وأكد العودة، أن الشاغل الأول هو السماح للسعوديين داخل البلاد بالتعبير عن رؤيتهم ليصبحوا مواطنين أحرارًا يتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية الأساسية، من خلال زيادة الوعي وتقديم نماذج بديلة للنشاط.
وتابع: “نريد الانخراط مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني العالمي لتحويل المملكة دون استخدام التدخل العسكري أو الحروب إلى مشارك محترم بدلاً من دولة مارقة لا يسمح بها إلا لثروتها وإمكاناتها كمستورد للسلاح وواجهة للاستثمار الرأسمالي العالمي”.