شدوى الصلاح
قال الناشط السياسي اليمني معاذ الشرجبي، إن الحديث عن وديعة سعودية بـ3 مليار دولار في البنك المركزي، سواء تأكد ذلك أو لم يتأكد، فما هو إلا حل ترقيعي لتخدير الشارع اليمني، مضيفا: “نحن لا نريد صدقات أو مكرمات من أحد”.
وأرجع في حديثه مع الرأي الآخر، السبب فيما وصل له الاقتصاد اليمني، إلى عبث التحالف العربي وتواطؤ شخصيات في الحكومة الشرعية، مؤكدا أن التحالف يتحمل المسؤولية الأولى عن استقرار العملة وفق القانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بحرب اليمن.
وأضاف الشرجبي، أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، لا يعتبر حل لتدهور العملة المحلية التي تجاوزت حاجز الـ 1700 ريال مقابل الدولار الواحد، وإنما أحد الحلول.
وأكد أن الحل يكمن في عوده الدولة “رئاسة وحكومة وبرلمان” إلى الوطن وقيامهم بمهامهم الدستورية من الداخل وليس من فنادق الرياض، واستئناف تصدير النفط والغاز اليمني، وفتح الموانئ والمطارات اليمنية وإعادة تشغليها.
وقدم الشرجبي، عدد من الخطوات لإنقاذ الاقتصاد، مشترطا تفعيلها كمنظومة كاملة، أولها تغيير إدارة البنك والمالية والصناعة، ومنع استيراد الفاكهة والمركبات والسجائر والكماليات وجميع المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية، وتحديد سعر ثابت للدولار ومنع التعويم.
ونصح بإعادة الدور للبنوك التجارية ومنع الصرافين من ممارسة عمل البنوك وفرض رقابة صارمة على محلات الصرافة، ومنع تسرب العملة الأجنبية من اليمن لأي سبب، وإعادة تصدير الغاز والنفط والأسماك وباقي المنتجات الوطنية.
وحث الناشط السياسي اليمني، على إلزام كل المنظمات الإنسانية بتوريد مواردها إلى البنك المركزي وسحبها بالعملة المحلية، ومكافحه الفساد بكل حزم، وإنشاء محاكم فورية لمحاكمة الفاسدين، ومقاطعة القات في كل مناطق الشرعية حتى تتساوى العملة.
ودعا إلى تفعيل الدور الرقابي على الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أن المعينين شخصيات اقتصادية حازمة ومعروفة بالمهنية والنزاهة، وأمامهم مهمة صعبة ومعوقات كبيرة، خاصة أن الوضع الاقتصادي وصل إلى الحد الأقصى للتدهور.
يشار إلى أن مصادر بالسعودية كشفت عن توجيه ملكي بمنحة لليمن بـ3 مليار دولار، عقب رسالة خطية من الرئيس اليمني، طالب فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوقف الانهيار الاقتصادي، إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها أو إعلانها رسميا حتى كتابة هذه السطور.
وأصدر هادي، مساء الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول، قرارا ينص على تعيين أحمد بن أحمد غالب محافظاً للبنك المركزي ورئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد عمر باناجة نائباً للمحافظ، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، ومنصور راجح وكيلاً للبنك لقطاع الرقابة على البنوك.