أعرب المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الحالة المؤسفة للسجناء البحرينيين المؤيدين للديمقراطية، محذرًا من أن المعارضين السياسيين يموتون ببطء في سجون ومراكز الاحتجاز في البحرين.
وكانت منظمة حقوق الإنسان استضافت فعالية افتراضية رفيعة المستوى بعنوان “الموت ببطء في السجون البحرينية: دعوة للعمل العاجل”، وذلك تضامناً مع زعيم المعارضة البحريني المسجون والأمين العام لحركة “حق” حسن مشيمع، وكذلك الناشط الحقوقي عبد الجليل عبد الله السنكيس، حيث يعاني الرجلان من مشاكل صحية متعددة، جراء حرمانهما من الرعاية الصحية المناسبة.
وأشار المركز الأوروبي لحقوق الإنسان إلى الوضع السيئ للسجناء السياسيين البحرينيين، وحالات سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو السجون البحرينية.
كما حث المجتمع الدولي، سيما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، وممارسة الضغط السياسي والدولي على السلطات البحرينية لاتخاذ خطوات نحو الإصلاح الديمقراطي هناك.
ونظم العشرات مسيرة في البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي عبد الجليل عبد الله السنكيس.
كما دعت المنظمة الحقوقية إلى إنهاء الموقف القمعي للسلطات البحرينية تجاه حقوق الإنسان، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يتحدثون ببساطة عن آرائهم ويمارسون حقوقهم.
وصرح علي مشيمع، وهو ناشط سياسي بحريني ونجل حسن مشيمع، أن والده والسنكيس تعرضا ولا يزالان للتعذيب بشكل منهجي، بما في ذلك الضرب والإهانات والوقوف القسري والتعرض للبرد الشديد.
وأشار إلى أن الشخصيتين المعارضتين تعانيان حاليًا من تدهور مفاجئ في ظروفهما الصحية لأن المسؤولين في سجن “جو” سيئ السمعة يرفضون تزويدهما بالأدوية المناسبة.
كما أكد الناشط البحريني يوسف الحوري من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” على الضرورة الملحّة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وطالب باتخاذ إجراءات فورية قبل فوات الأوان.
من جانبه، انتقد المدافع والمعلق البحريني البارز عن حقوق الإنسان سعيد الشهابي بشدة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإعطائهم الأولوية للعلاقات الاقتصادية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم قيامهما بما يكفي لوقف الانتهاكات.
وتساءل: “كيف يجب على المجتمع الدولي الرد على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في البحرين من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة”.