أيدت محكمة استئناف إيرانية حكمًا بالسجن سنة واحدة على نازنین زاغري عاملة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني بعد إدانتها بـ”جرائم أمنية”.
وقال المحامي حجّة كرماني إن “محكمة الاستئناف صادقت على حكم المحكمة الابتدائية بحق نازنین دون عقد جلسة استماع”.
وفي أبريل / نيسان، حكمت محكمة إيرانية على نازنین بالسجن لمدة جديدة بتهمة الدعاية ضد النظام الحاكم في إيران، بعد شهر واحد فقط من إنهائها عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات سابقة.
ونازنین، مديرة مشروع في مؤسسة طومسون رويترز، اعتقلت في مطار بطهران في أبريل 2016 وأُدينت لاحقًا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.
ونفت عائلة زغاري والمؤسسة التهم الموجهة إليهما.
وقالت إن المؤسسة خيرية تعمل بشكل مستقل عن شركة طومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز.
وأُطلق سراح نازنین، التي قضت معظم عقوبتها الأولى في سجن إيفين بطهران، في مارس / آذار 2020 أثناء وباء الفيروس التاجي وظلت قيد الإقامة الجبرية.
وفي مارس 2021، تم إطلاق سراحها من الإقامة الجبرية ولكن تم استدعاؤها للمحكمة مرة أخرى بتهمة جديدة.
وقالت المشرعة البريطانية توليب صديق إنها تحدثت إلى ريتشارد زوج نازنین.
وأضافت صديق في تغريدة على تويتر “خسرت نازنين استئنافها الأخير وتم تأييد الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى حظر السفر لمدة عام بدون جلسة استماع في المحكمة، ويمكن الآن إعادتها إلى السجن في أي وقت”.
وحثت صديق رئيس الوزراء بوريس جونسون على التدخل.
وأدى اعتقال العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب إلى تعقيد العلاقات بين إيران والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وجميعها أطراف في اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الست.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في بيان “قرار إيران المضي قدما في هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد نازنين زاغاري راتكليف هو استمرار مروّع للمحنة القاسية التي تمر بها”.
وأضافت “بدلاً من التهديد بإعادة نازنين إلى السجن، يجب على إيران إطلاق سراحها نهائياً”.
وجاء قرار المحكمة في وقت تعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي بعد انتخاب رجل الدين إبراهيم رئيسي رئيسا.