قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن المشاركين عن الحكومة والمعارضة في اللجنة الدستورية السورية اتفقا على بدء عملية صياغة دستور جديد للبلاد.
واللجنة، التي تتألف من 45 ممثلاً عن النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، لديها تفويض لوضع قانون أساسي جديد يؤدي إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الخاص غير بيدرسن إن المشاركين السوريين، الذين التقى بهم لأول مرة قبل محادثات استمرت أسبوعًا، اتفقوا على “التحضير وبدء صياغة إصلاح دستوري”.
وقال للصحفيين في جنيف إن المحادثات، وهي الجولة السادسة في غضون عامين، والأولى منذ يناير/ كانون الثاني للجنة الصياغة، ستناقش “مبادئ واضحة”، دون الخوض في التفاصيل.
وأشعلت الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، التي اندلعت في إطار انتفاضة ضد حكم بشار الأسد، أكبر أزمة لاجئين في العالم.
وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ والدول الأوروبية أكثر من مليون.
وبعد دعم من روسيا، استعاد الأسد معظم سوريا، لكن ما زالت مناطق كبيرة خارج سيطرته، فيما تنتشر القوات التركية في جزء كبير من الشمال والشمال الغربي وتتمركز القوات الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي الخاضعين للسيطرة الكردية.
وفي كانون الثاني (يناير)، قال بيدرسن، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، إن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات المعارضة السورية وكذلك أفكار المبعوث الخاص لدفع العملية إلى الأمام.
وأضاف “منذ ذلك الحين ما يقرب من تسعة أشهر وأنا أتفاوض بين الطرفين، وأحاول أن أكون قادرا على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدما، ويسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى مثل هذا التوافق”.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا حثت دمشق في الأسابيع الأخيرة على إبداء المرونة في المحادثات.
وزار بيدرسن موسكو مرتين في الأشهر الأخيرة.
وقال إن “اللجنة الدستورية السورية مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية”.