تحدث الناشط الحقوقي السعودي المعارض عبد العزيز المؤيد عن الأسباب التي تدفع السلطات السعودية لعدم التخلي عن تنفيذ حكم الإعدام.
وقال المؤيد، المدير التنفيذي لـ”جيش النحل”، عبر فيديو، تابعه موقع “الرأي الآخر”: “قد يدعي النظام السعودي التطوير والليبرالية والتقدم لكنه لن يترك حكم الإعدام”.
وأضاف الناشط، الذي يصف نفسه عبر “تويتر” بـ”العلماني اليساري الجمهوري”، “قد يتطور في جميع المسائل، وقد نجد المحظورات مباحة في السعودية، إلا حكم الإعدام لأنه الأداة الأقوى في يد بن سعود للسيطرة وتخويف الشعب”.
وأوضح المؤيد أن “هذه هي العقوبة الأقسى التي لا يمكن إصلاحها”.
وأشار الناشط السعودي المعارض إلى أن “إنهاء عقل أو شخصية مفكرة هي قتل لأمة وليس فقط قتل لشخص واحد”.
وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان طالبت السعودية بالحد من تنفيذ حكم الإعدام بهدف العمل على إلغائه، مشيرة إلى تصاعد تنفيذ الإعدام مؤخرًا.
ودعت القسط، في تصريح بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، إلى تعديل كلِّ التشريعات القائمة لقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة، وتحريم إعدام القاصرين
وأكدت أن السعودية، ومنذ سنوات عديدة، من بين أبرز ممارسي عقوبة الإعدام في العالم.
وأوضحت أن عام 2020 شهد انخفاضًا حادًّا في تنفيذ حكم الإعلام، لكن عام 2021 تصاعدت العمليات؛ لتعدم السلطات 57 شخصًا حتى الآن، وهو أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله.
وقالت “القسط”: “على الرغم من أن لجنة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية أصدرت أنه: لن يتم إعدام أي شخص في السعودية على جريمة ارتُكِبَت عندما كان قاصرًا، إلا أنه في يونيو أعدمت السلطات مصطفى هاشم الدرويش بتهم جرت أحداثُها عندما كان عمره 17 عامًا”.
ولفتت إلى أن السلطات تمنح الأحقية للقضاة لفرض تطبيق الإعدام حسب تقديرهم الشخصي.
وشددت على أن “معتقلي الرأي ما زالوا عرضةً لعقوبة الإعدام في السعودية بما في ذلك سلمان العودة وحسن فرحان المالكي”.
ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي المعرَّضين لعقوبة الإعدام.
وفي السياق، أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن السلطات أعدمت 29 امرأة في البلاد خلال 11 سنة مضت.
وقالت المنظمة في تصريح مقتضب عبر “تويتر”: “قطعت السعودية في الـ ١١ سنة الماضية رأس ٢٩ امرأة، ويحتمل أن العدد أكبر”.
وأكدت المنظمة أن نظام العدالة في السعودية فاقد للاستقلالية والنزاهة، وإجراءاته ونتائجه ليست محل ثقة.
وأوضحت أن السلطات نفذت 5 أحكام في 2011، وحكم واحد في 2012، وآخر في 2013، وحكمين في 2014، وأربعة أحكام في 2015، وثلاثة أحكام في 2016، وحكمين في 2017، ومثلهما في 2018، وستة في 2019، وحكمين في 2020، وحكم واحد في 2021.