كشف تحقيق أعدّه موقع “أوبن سيكريت” المتخصص بالكشف عن اختلاط المال بالسياسة الامريكية، عن ملايين الدولارات التي دفعته الرياض لقاء وقف مساعي أعضاء في الكونغرس لإحباط صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية.
فليلة الثلاثاء، رفض مجلس الشيوخ تعديلاً من أعضاء بمجلس الشيوخ على مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي كان من شأنه أن يمنع أول صفقة كبيرة للأسلحة للسعودية في إدارة الرئيس جو بايدن.
والآن، أصبح المسار واضحًا لصفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار والتي ستضم 280 صاروخًا من صنع “رايثيون” و596 منصة إطلاق صواريخ إلى المملكة، وهو نجاحٌ لعمليات التأثير السعودية ومصالح صناعة الدفاع التي أنفقت الملايين للضغط لإنجاح سياساتها الخارجية.
فقد أفاد عملاء أجانب للسعودية بالفعل بإنفاق أكثر من 10 ملايين دولار على عمليات الضغط والتأثير الأجنبية في عام 2021.
وقد تجاوز إنفاق المصالح السعودية على عمليات الضغط والتأثير الأجنبية 87 مليون دولار منذ عام 2018، وهو العام الذي قُتل فيه الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، وفقًا لبيانات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
فقد واصلت المملكة بناء عمليات نفوذها الأجنبي في الولايات المتحدة، حيث وظفت عملاء أجانب جدد لهم علاقات وثيقة بإدارة بايدن.
ومنذ عام 2019، دفع صندوق الثروة السيادية في الرياض أكثر من 3.6 مليون دولار لشركة Teneo، وهي شركة استشارية عالمية، لتطوير خطة استراتيجية للترويج لمشروع “نيوم” الذي يقترحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيمة 500 مليار دولار، حيث وقعت Teneo اتفاقية جديدة بقيمة 2.6 مليون دولار لمدة عام مع المملكة في سبتمبر الماضي.
وتتمتع Teneo بشراكة استراتيجية مع WestExec Advisors، وهي شركة استشارية أخرى شارك في تأسيسها وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في عام 2017، والتي اكتسبت سمعة لتوظيف “الحكومة المنتظرة” لبايدن أثناء جذب الجدل لإبقائها سرية قائمة عملائها.
ويقول موقع “اوبن سيكريت” إنه غالبًا ما تكون المصالح السعودية ومصالح الصناعة الدفاعية متشابكة بشكل وثيق؛ حيث يفضل كلاهما استمرار دعم الولايات المتحدة للحرب السعودية في اليمن، والتي ولّدت مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية.
وتُعدّ المملكة أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية من عام 2016 إلى عام 2020، وفقًا لبيانات نقل الأسلحة الصادرة عن معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام والتي تم تحليلها كجزء من مشروع “أوبن سيكريت” المستمر بالشراكة مع مؤسسة السلام العالمي.
كما عمل العديد من جماعات الضغط في صناعة الدفاع كوكلاء أجانب للمملكة خلال حياتهم المهنية.
وأظهر تحليل الموقع أن جماعات الضغط الذين عملوا في كل من صناعة الدفاع والمملكة قدموا ملايين الدولارات على شكل مساهمات سياسية منذ انتخابات عام 2020.
وكانت حملة بايدن لعام 2020 تعهدت بعدم تلقي أي مساهمات من جماعات الضغط أو الوكلاء الأجانب، لكن حملته ولجنة جمع التبرعات المشتركة استحوذت على آلاف الدولارات من الأفراد المسجلين للضغط لصالح السعودية وصناعة الدفاع خلال حياتهم المهنية.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض “بشدة” بند تسويد صفقة الأسلحة السعودية. كما زعمت الإدارة أن عرقلة الصفقة من شأنها “تقويض” تعهد إدارة بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات الرياض، خلال الهجمات الصاروخية من المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن.
وواجه بايدن انتقادات بشأن قرار إدارته عدم توجيه اللوم مباشرة إلى ولي العهد السعودي بعد حملة عام 2020 لجعل الأمير “منبوذا” بسبب مقتل خاشقجي وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الأخرى.
وفي يوليو، استضاف كبار مسؤولي إدارة بايدن الأمير السعودي خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان سفير المملكة في الولايات المتحدة عندما قُتل خاشقجي في تركيا.
وكان وزير الدفاع “لويد أوستن”، أحد كبار مسؤولي إدارة بايدن الذين التقوا بالأمير خالد بن سلمان في يوليو، وهو عضو سابق في مجلس إدارة مجموعة شركات الدفاع “ريثيون تكنولوجيز”.
حيث قدمت تلك الشركة المصنعة التي تجني الأموال من بيع الأسلحة السعودية، أكثر من 4.5 مليون دولار للحملات ولأعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد منع البيع طوال حياتهم المهنية السياسية.
كما أنفقت شركة صناعة الدفاع العملاقة 12.7 مليون دولار على جماعات الضغط الفيدرالية في عام 2021 حتى الآن، مما يجعلها أكبر منفق على ممارسة الضغط في صناعة الدفاع هذا العام. وأنفق مقاولو الدفاع وشركات الأسلحة بشكل جماعي 98.9 مليون دولار على الضغط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.