قالت مجلة “التايم” الأمريكية إن بذخ السلطات السعودية في الإنفاق على تنظيم الفعاليات والأحداث الترفيهية والرياضية يهدف لإنشاء جيلٍ مروّض على السمع والطاعة وعدم معارضة سياسة المملكة في ظل نظام ملكي استبدادي.
وأوضحت المجلة في تقريرٍ موسعٍ لها أن هناك مجالات قليلة تُبلور هذا العقد الاجتماعي بشكل صارخ مثل الرياضات الاحترافية، حيث أن المبالغ الضخمة التي يستثمرها السعوديون تغذي زخمًا لا يمكن وقفه، على الرغم من الجهود المبذولة عالميًا لزيادة الوعي بالغسيل الرياضي أو فرض مقاطعة تلك الفعاليات من المراقبين للشأن الحقوقي.
ويرصد التقرير إنفاق صندوق الاستثمار العام الحكومي 409 مليارات دولار للاستحواذ على نادٍ إنجليزي، و1.5 مليار دولار في السنوات الأخيرة على استثمارات في مجموعة واسعة من الرياضات الاحترافية، كالملاكمة والشطرنج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت “هيومن رايتس ووتش” الاستثمارات الرياضية العملاقة للحكومة السعودية، بما في ذلك في الجولف وكرة القدم، بأنها “جهود ممولة جيدًا لتبييض صورتها، على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع خلال السنوات القليلة الماضية”.
ويرى مراقبو حقوق الإنسان في أحداث مثل الفورمولا 1 تأييدًا لنظامٍ قمعي. ويشيرون إلى اعتقال منتقدي المملكة، وإعدام المعارضين السلميين، والقصف الجوي المكثف للمتمردين الحوثيين في اليمن، واستخدام الجلد كعقاب على المثلية الجنسية، التي لا تزال جريمة في السعودية.
ولفتت المجلة إلى أنه حتى في الوقت الذي يواجه فيه عدد أكبر من الدول اتهامات بالتبييض الرياضي؛ فمن الواضح أن هذه المسألة معقدة بالنسبة للعديد من المواطنين. ففي السعودية، على سبيل المثال، حافظ محمد بن سلمان على نظام استبدادي بينما سمح للسعوديين بنمط حياة شخصي أكثر استرخاءً مما كانوا يتمتعون به منذ عقود – وهي استراتيجية ذات شقين ساعدت في ترسيخ سلطته.
وقالت إن توالي تنظيم الأحداث الرياضية الاحترافية يتشابك بشكل وثيق مع جوانب من ثقافة الشباب، مما يمنح السعوديين الإحساس بأنه على الرغم من أنهم لا يستطيعون انتخاب قادتهم أو المشاركة في احتجاجات مثل نظرائهم في الولايات المتحدة أو أوروبا، إلا أنه يمكنهم الآن الاستمتاع بالثقافة نفسها التي يتمتع بها الغربيون.
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخطة الرئيسية “رؤية 2030” للمملكة قبل خمس سنوات، وهي خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي للمملكة على النفط. لكن الخطة، التي تم الترويج لها على أنها نقطة تحول في المملكة من شأنها إحداث تحول اجتماعي واقتصادي، أعقبتها حملة واسعة على المعارضة بما في ذلك اعتقال ناشطات نسويات ودُعاة.