أثارت موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على اعتماد نظام التخصيص في المملكة ضمن خطة 2030 لولي العهد، جدلًا في المملكة العربية السعودية.
وسيُلزم النظام القطاع الخاص في السعودية بدفع الأموال لأجل تنفيذ مشروعات حكومية، والتخفيف على ميزانية للحكومة، وهو ذاته النظام الذي يعمل به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يُلزِم شركات القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات حكومية.
لكن من المتوقع أن يودي هذا النظام بشركات القطاع الخاص إلى الهروب من المملكة بسبب إلزامها في الأمر والتضييق عليها.
وما بين معارضٍ ومؤيد، انتشر وسم #نظام_التخصيص عبر موقع تويتر، للتعبير عن تخوف وقلق المواطنين السعوديين من تأثير النظام عليهم خاصةً في قطاعي التعليم والصحة، ومدى إمكانية حرمانهم من تلقي تلك الخدمات بشكلها المعتاد في حال لم يتوفر المال الكافي لذلك.
وقال أحمد: “باختصار كل شيء بفلوس. الجامعات. تدرس فلوس. إيقاف المكافأة. الخدمات الحكومية بفلوس. الشوارع بفلوس. كل شيء. بفلوس. يعني. كأنك غريب. مو مواطن. الله أبو متعب”.
وكتب عبدالمطلب الطبطبائي إن هذه: “أخطر و أكبر مشاكل تواجه دول الخليج العربية مستقبلا”.
وأضاف محمد سلامة: “مجلس الشورى يبرر رفض مقترح مشروع نظام الخصخصة بوجود استراتيجية للتخصيص وقرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد فيه من حيث الأهداف والسياسات”.
وقال بندركو العودي: “نظام التخصيص يعني المستشفيات بفلوس المدارس بفلوس التكلفه ع الافراد راح تكون باهضه كيف يغطون هالمصاريف لانعلم وبذات اللي عنده اكثر من خمس أولاد”.