شدوى الصلاح
وصف عضو حزب التجمع الوطني السعودي المعارض عبدالله الجريوي، هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية الحكومية بأنها “شركة علاقات عامة لتلميع ملف صورة السلطات السعودية خارجيًا والتعتيم على انتهاكاتها”.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن هذا الأمر ليس بالغريب فحين نبحث عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في السعودية لا نجد إلا “هيئة حقوق الإنسان” الوحيدة المصرح لها، ويمنع أي عمل مؤسساتي مستقل كما حدث مع جمعية حسم.
وأشار الجريوي، إلى ما حدث للناشط محمد العتيبي الذي ساهم في تأسيس منظمة “الاتحاد لحقوق الإنسان” ورفض السلطات السعودية إعطائها تصريح العمل، وحققت مع أعضائها وكانت إحدى التهم الموجهة له هي إنشاء منظمة غير مرخصة.
وأكد أن ما حدث مع هذه الجميع هو حال غيرها كثير أثبتت أن السلطات السعودية ترفض فكرة وجود مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تهتم بشأن حقوق الإنسان وتواجه الانتهاكات.
يشار إلى أن الهيئة، نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ملتقى بعنوان: “إنجازات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية”، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.
وزعمت الهيئة خلاله، أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان شهد نقلة نوعية واستثنائية في مجال حقوق الإنسان، وتجاوزت الإصلاحات (90) إصلاحاً أسهمت في ارتقاء المملكة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان.
وادعت أن المملكة شهدت تعزيز المملكة لشراكاتها الدولية والإقليمية لدعم الجهود لحماية حقوق الإنسان، وتحدثت عن أهمية تمكين الأفراد من معرفة حقوقهم المكفولة وفقًا للأنظمة، وضرورة بناء ثقافة المشاركة في جهود حماية حقوق الإنسان ودعمها على كافة المستويات والقطاعات.
يشار إلى أن منظمة القسط لحقوق الإنسان، كشفت في يوليو/تموز 2020، أن هيئة حقوق الإنسان، أبرمت عقدًا مع شركة علاقات عامة أميركية مدته سنة كاملة وتكلفته الأولية 684,000 دولار، ويتضمن العقد إدارة الاتصالات الاستراتيجية، والتدريب الإعلامي.
ويشمل أيضا التدريب الإعلامي والخدمات التحريرية، وإجراء استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، يضاف عليها دفوعاتٌ على أي خدمات أو أبحاث أخرى، ورفع العقد إلى وزارة العدل الأمريكية في 16 أبريل/نيسان 2020 تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وأفادت القسط بأن الهيئة تشتغل عمليًّا كأحد أذرع الآلة الإعلامية للسلطات السعودية، وتبذل قصارى جهدها لتقديم انطباعٍ بأن السلطات السعودية مُقْدِمة بكل صدق وإخلاص على التصدي لقضايا حقوق الإنسان ومعالجتها، رغم المؤشرات التي تبين عكس ذلك.
وأضافت أنها تروج أيضا لصورة زهرية حول الوضع الحقوقي في السعودية، وتسعى جاهدةً إلى إيصال الصورة نفسها في الاجتماعات على المستويات الرفيعة في الداخل والخارج، وخصوصًا في الغرب مع المبعوثين الأجانب والسفارات والمنظمات غير الحكومية.