أكدت حساب “معتقلي الرأي” المعني بالتعريف بالمعتقلين السياسيين داخل السعودية، وصول الأكاديمي السعودي الدكتور أسامة الحسني الحاصل على الجنسية الأسترالية والمقيم بالمغرب، إلى المملكة يوم الجمعة الماضي 12 مارس/آذار 2021.
وأوضح الحساب عبر “تويتر”، أن “جهات تقف وراءها القنصلية السعودية في العاصمة المغربية الرباط، سعت لإيصال معلومات مضللة لزوجة “الحسني” تفيد بأنه لايزال في المغرب في سجن انفرادي تشرف عليه القنصلية”، وهو ما تم تداوله إعلامياً في حينها.
وأشار الحساب إلى أن “تعمّد السلطات تضليل زوجة “الحسني” حول مكان وجوده بإيهامها أنه في المغرب، في حين أنه نُقل للمملكة يعد جريمة حقوقية وتطاول على الحريات”.
ولفت إلى أن ترحيله بهذه الطريقة السرية للرياض دون علم زوجته يثير قلقاً حقيقياً على سلامته وحياته.
والحسني حاصل على شهادة الدكتوراه في نظم المعلومات، ويحمل الجنسية الاسترالية، وهو داعية ومقرئ، ولم يُعرف عنه أي نشاطات سياسية معارضة، وكان مقيما في الفترة الأخيرة الماضية في بريطانيا، وهو عضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز.
في 10 مارس/آذار الحالي، أصدرت محكمة النقض بالمغرب قراراً بترحيل الحسني المعتقل بطلب من الرياض، منذ 8 فبراير/شباط الماضي، فور وصوله إلى مدينة طنجة المغربية للالتحاق بزوجته وطفله الرضيع.
ويواجه الحسني اتهاماً بسرقة سيارة منذ عام 2015، إلا أن محاميه محمد بكري، أكد لوكالات إعلامية أن اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني.
وتجاهلت السلطات المغربية المطالب المتصاعدة من المنظمات الحقوقية أو الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لها بعدم تسليم الحسني للسعودية، لخشيتهم أن يلقى مصير المعتقلين في السجون السعودية منذ سنوات، أو أن يتم تصفيته جسدياً.
واستدل المطالبون بعدم تسليم الحسني للرياض، بالتقارير الحقوقية سواء من منظمات رسمية أو غير رسمية، التي تؤكد تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة وانهيار المنظومة القضائية وتسيسها، مؤكدين تخوفهم من تعرضه للتعذيب ومحاكمات غير عادلة.
وكانت منظمات حقوقية أعربت عن استيائها من الحكم المغربي ووصفته بالجائر والمنتهك للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه اتخذ بضغط سياسي “يعرّض حياة الحسني للخطر.