قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، على حد قوله.
وفي تصريح له بعد توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة “ألفاريز آند مارسال”، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، قال عون “إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة.”
وأضاف خلال حديثه “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرًا من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد.”
كما أشار الرئيس اللبناني إلى أن التدقيق المالي الجنائي سيشمل لاحقًا الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصًا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
كما طمأن اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي اصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين.
وشدد عون على أن التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدة البلاد على تحقيق النهوض الاقتصادي.