أكدت منظمة سند الحقوقية، أن أكثر من 100 امرأة سعودية، تعرضن للقمع والاعتقال على يد السلطات السعودية، بسبب نشاطهن الإصلاحي والحقوقي، أو التعبير عن آراءهن.
وأشارت في انفوجراف على حسابها بتويتر، اليوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى إدانة البرلمان الأوروبي، للسلطات السعودية، وشجبها لاضطهادها المستمر للسعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، أن نحو 60 امرأة رهن الاعتقال التعسفي، في حين أن معظم المفرج عنهن يواجهن قيود السفر والمراقبة الذي يعرضهن للاعتقال مجددا.
ولفتت إلى أن شجب البرلمان الأوروبي، للاضطهاد المستمر على المدافعات عن حقوق الإنسان، جاء ضمن الإدانات الدولية المتوالية ضد السلطات السعودية، بسبب القمع.
وسبق أن أشارت منظمة القسط لحقوق الإنسان، إلى اعتقال الناشطة الحقوقية سمر بدوي، والتي كانت معروفة بعملها الدؤوب دفاعًا عن حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك حملات المطالبة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارة، وتفنيد قوانين الولاية، وأفرج عنها إفراجًا مشروطًا في يونيو/حزيران 2021 مع كثير من القيود.
وذكرت باعتقال الناشطة الحقوقية نسيمة السادة، والتي كانت معروفة بمحاربتها التمييز ضد المرأة والتمييز الديني، وأُفرج عنها إفراجًا مشروطًا في يونيو/حزيران 2021 مع كثير من القيود”.
وأوضحت أن الشخصية المركزية لحقوق المرأة في السعودية لجين الهذلول، التي عملت على رفع الحظر عن قيادة المرأة وإسقاط نظام ولاية الرجل، أفرج عنها إفراجًا مشروطًا في فبراير/شباط 2021 مع كثير من القيود”.
واشارت إلى اعتقال الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، والتي كانت من أولى المطالبين بقيادة المرأة للسيارة، ونشطت بشكل بارز في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمال والحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأفرج عنها إفراجًا مؤقتًا في مارس/آذار 2019 مع كثير من القيود.
يجدر الإشارة إلى أن صحيفة “ديلي ميل”، أكدت أن نظام آل سعود تعمد ارتكاب انتهاكات جسدية وجنسية بحق الناشطات المعتقلات في سجون المملكة، كما كشفت عن تعرض المعتقلات للتهديد بالاغتصاب، وتعليقهن من السقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.