اتهم خبراء قانون الرئيس التونسي قيس سعيد، بالسيطرة على جميع السلطات في يده ومخالفة الدستور، بعد إقراره بعض الإجراءات الاستثنائية أمس.
وأكد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية كمال بن مسعود، أمس الإثنين، أن سعيد يخرق الدستور التونسي بذريعة التدابير الاستثنائية، بحسب وكالة الأناضول.
وقال بن مسعود، إن “الأمر 117 (أقر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي) خرق الدستور وكرس دكتاتورية غير مؤقتة، ستكون دكتاتورية مدتها عام ونصف”.
وبدوره، أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أن قيس سعيّد حوّل السلطة القضائية إلى وظيفة ومرفق عام، لافتا أن الرئيس التونسي تمكن في تطويع جزء من القضاء حتى أصبح القضاء الإداري يدافع عن السلطة.
ومنذ انقلاب سعيد على الدستور في 25 يوليو/تموز الماضي، تحت مزاعم “تصحيح المسار”، واجه اتهامات تعطيل الدستور وتجميد البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، إعداد مشروع قانون يخص المجلس الأعلى للقضاء، بينما رفض القضاة التدخل في الشأن القضائي، مشددين على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائيّة والبناء الدستوري.
من جهته، جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، رفضه المساس بالدستور وبالضمانات المكفولة للقضاة، مستنكرا التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد بدلا عن المبادئ الدستورية.
كما أكدت جمعية القضاة تمسكها بالاستقلال التام للقضاء، وبالمكاسب الديمقراطية للمجلس الأعلى للقضاء، كونه مؤسسة مستقلة تضمن حسن سير القضاء واستقلاله، وتمنع عنه أي ضغوط.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية “ثورة الياسمين”، التي عزلت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جمد سعيد اختصاصات البرلمان حتى إجراء انتخابات مبكرة 2022.
فيما تناهض القوى السياسية والمدنية التونسية انقلاب سعيد على الدستور، وترفض الارتداد على مطالب ثورة 2011، معتبرة انفراد الرئيس بالرأي هو تكريس لسلطة الفرد الواحد.