أفادت منظمة حقوقية بأن محكمة سعودية عقدت محاكمة للباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، وحددت له موعد الجلسة المقبلة.
وأوضحت منظمة القسط لحقوق الإنسان، في تصريح مقتضب اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”، أن المحكمة حددت موعد 31 يناير/ كانون ثاني 2022 لعقد جلسة أخرى للمالكي المعتقل من 2017.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المالكي.
وتستخدم السلطات السعودية أسلوب المماطلة في جلسات المحاكمة بحق المعتقلين السياسيين لإبقائهم أطول فترة في السجن.
ويُحاكم المالكي بما يسمى “قانون الإرهاب”، بسبب آرائه الدينية، رغم ادعاءاتها نبذ التطرف.
وتسعى النيابة العامة السعودية، من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة” (محكمة الإرهاب)؛ لإيقاع عقوبة الإعدام بحق المفكر الإصلاحي، بتهم مبهمة متعلقة بأفكاره السلمية.
واعتقلت السلطات السعودية المالكي في سبتمبر/ أيلول 2017، ووجهت له التهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتألفت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها تقريبًا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وتشمل التهم “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.
وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”، وهو ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة على أراضيها.