قال المدّعون، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، وخطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز، إنهم نجحوا في تبليغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالدعوى التي قدموها ضده في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين أول 2020.
وتتهم الدعوى القضائية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين بـ”العمل في مؤامرة ومع سبق الإصرار والترصد، لاختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وأن الجريمة تسبب في إصابة المدعين بأضرار بالغة وأذى”.
وبعد قبول تقديم التبليغ، قدم ثلاثة محامين من شركة كيلوغ، هانسن، تود، فيجل آند فريدريك إخطارات مثول لـ”المدعى عليه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية”.
ويمثل المدعون في القضية السفير الأمريكي السابق كيث هاربر من شركة المحاماة جينر آند بلوك وفيصل جيل، الشريك الإداري في شركة جيل للمحاماة.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي أسسها جمال خاشقجي في الولايات المتحدة: “نحن ملتزمون بمحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمام محكمة قضائية عن قتله لمؤسسنا جمال خاشقجي”.
وأضافت “نشعر بالامتنان لموافقة القاضي بيتس على اقتراحنا بالتبليغ البديل”.
وأشارت إلى أنه “بينما قد يكون محمد بن سلمان تهرب من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في جريمة القتل، إلا أنه لن يتهرب من الملاحقة القضائية من نظامنا القضائي على الأضرار التي سببها لنا ولجنكيز”.
وتذكر الدعوى أسماء متهمين من المسؤولين السعوديين، بالإضافة إلى ولي العهد، بينهم سعود القحطاني مستشاره، واللواء أحمد عسيري مسؤول استخباراتي كبير، و21 من المسؤولين السعوديين الآخرين الذين تم تسميتهم متورطين في جريمة القتل؛ وأربعة متآمرين مجهولين.
وتسعى الدعوى القضائية إلى الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب، وقانون حماية ضحايا التعذيب؛ بسبب تعذيب خاشقجي وقتله خارج نطاق القضاء، وهو ما تسبب بالألم الشديد والمعاناة والأضرار الكبيرة لجنكيز.
وفي الدعوى أيضًا يسعى المدعون إلى الإنصاف عن تدخل المتهمين في عقد خاشقجي مع المنظمة، كأول مدير التنفيذي.
وأوضح فيصل جيل أن “هذه الدعوى لا تسعى فقط إلى تحميل محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المسؤولية عن مقتل جمال، ولكن أيضًا لإخطار الحكومة السعودية والحكومات المسيئة الأخرى بأنها ستدفع ثمن عمليات القتل خارج نطاق القانون للصحفيين والنشطاء”.
ووافق القاضي جون بيتس على طلب المدعين بالتبليغ البديل للإجراءات في 4 مارس 2021، وهو ما أتاح تبليغ ولي العهد عن طريق رسائل واتساب، والبريد السريع إلى المديرية العامة للسجون السعودية للعديد من المتهمين المسجونين حاليًا في السجون السعودية، ومنشور أيضًا في النسخة الدولية من صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة القدس العربي، وإخطار لمحامي بن سلمان في قضيتين أخريين مرفوعتين ضده في الولايات المتحدة.
وتطلعت ويتسن إلى “رؤية محمد بن سلمان في المحكمة، والحصول أخيرًا على جميع الأدلة- بما في ذلك من كان يعلم شيئًا عن القضية ومتى، في حكومتنا- التي تورط محمد بن سلمان والمتآمرين معه في هذه الجريمة البشعة”.