أعلن مرسوم رئاسي تركي عن انسحاب البلاد من أول معاهدة ملزمة في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة.
وتُلزم اتفاقية اسطنبول لعام 2011، التي انسحبت منها تركيا، الحكومات بتبني تشريع يحاكم العنف الأسري والانتهاكات المشابهة، و”الاغتصاب الزوجي” وختان الإناث.
وقالت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة زهراء زمرّد سلجوق على تويتر: إن “ضمان حقوق المرأة هو اللوائح الحالية، وفي المقام الأول دستورنا”، دون إبداء سبب لهذه الخطوة.
وقال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، المحافظ، العام الماضي، إن الاتفاقية تضر بوحدة الأسرة، وتشجع على الطلاق.
وذكر المسؤولون إلى أن إشاراته إلى المساواة يستخدمها مجتمع المثليين لكسب قبول أوسع في المجتمع.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض هذه الخطوة، قائلًا إن الانسحاب من المعادلة “يبقي النساء مواطنات من الدرجة الثانية ويسمح بقتلهن”.
وناقشت تركيا الخروج من المعاهدة العام الماضي، ونظمّت على إثر ذلك حركات نسائية تظاهرات في عديد المدن رفضًا لهذه الخطوة.
ولم تكن تركيا الدولة الوحيدة التي تحركت للانسحاب من الاتفاقية، إذ سبقتها بولندا، وقالت حكومتها القومية إن الاتفاقية “ليبرالية للغاية”.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ندد بالعنف ضد المرأة، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على القضاء على ذلك.
ومن الإجراءات التي اتخذتها تركيا للحد من هذه الظاهرة، وضع علامات على الأشخاص المعروفين بالعنف، وإنشاء تطبيق على الهواتف الذكية يُمكّن النساء من تبليغ الشرطة في حال تعرضهن للعنف.
وأعلنت تركيا هذا الشهر عن إصلاحات قضائية قالت إنها ستحسن حالة حقوق الإنسان والحريات في البلاد، وتساعد في تلبية معايير الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا لدخوله منذ عام 2005.