دافع عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران مجيد تفريشي عن استخدام بلاده لعقوبة الإعدام ضد القاصرين، قائلا إنها لا تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وقال تفريشي: “الهدف الرئيسي لمجلسنا هو تقليل عدد الأشخاص الذين أعدموا بعد الحكم عليهم بأقصى عقوبة ممكنة قدر الإمكان، لكن لا أحد يشيد بإيران على جهودها”.
وأوضح أن القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائمهم لا يبلغون من العمر خمس أو ست سنوات، لكن “نحن نتحدث بشكل أساسي عن صغار في السابعة عشرة من العمر (…) تجد المحكمة أنهم ناضجون بما يكفي لإدراكهم عواقب أفعالهم”.
وشدد تفريشي على أن السلطات تبذل قصارى جهدها لإقناع العائلات بالعفو عن الجناة.
وأضاف “نود منهم أن يغفروا. نحاول أن نعطيهم المال، نسألهم، نطلب منهم (…) ليس مرة واحدة فقط، ولكن نمنحهم ست أو سبع سنوات من أجل المغفرة. لذلك، من غير العدل بعد كل ذلك، أن يتهمون السلطات بتفضيل عقوبة الإعدام”.
ورأى تفريشي أن إعدام ثلاثة أو أربعة قاصرين ليس رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقًا لآخر تقرير للأمم المتحدة، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن أربعة قاصرين في عام 2020.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الأسبوع الماضي إن “أكثر من 80 مذنبًا من الأطفال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، مع ما لا يقل عن أربعة معرضين لخطر إعدام وشيك”.
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت منظمة العفو الدولية أن إيران ومصر والعراق والسعودية مسؤولة عن 88 في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة على مستوى العالم.