نشر خالد، نجل رجل المخابرات السعودي السابق سعد الجبري، سلسلة من التغريدات بشأن المعضلة القانونية التي يواجهها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية، وانعكاساتها وطرق الخروج منها.
وأوضح الجبري، وفق متابعة موقع “الرأي الآخر”، أن هناك ثلاث قضايا على الأقل ضد المتهم محمد بن سلمان مرفوعة من المسؤول السعودي السابق سعد الجبري، بالإضافة إلى دعاوى من منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، وخديجة جنكيز أرملة الصحفي المغدور جمال خاشقجي، والإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس.
وأشار إلى أنه “إضافةً للقضايا السابقة يبدو أن هناك قضايا أخرى جاهزة للرفع في حال زيارته لأمريكا لأن تعزيز فرص نجاحها يتطلب تبليغه بلائحة الدعوى خلال تواجده داخلها”.
وذكر أنه “إدراكًا لخطورة موقفه القانوني تسلّح المتهم محمد بن سلمان بجيش عريض من المحامين في سبيل مواجهة القضايا الحالية والمحتملة”.
وقال: “حتى الآن تعتمد استراتيجية المتهم محمد بن سلمان وفريقه القانوني على إبطال القضايا ومنعها من الوصول إلى مرحلة الاستكشاف أو الخوض في تفاصيل لائحة الدعوى”.
وتابع “وبالفعل تقدم المتهم محمد بن سلمان بطلبات إبطال الدعاوى القائمة، وتحتوي الطلبات على سيل من الحجج القانونية المعتادة مثل عدم اختصاص المحاكم الأمريكية وعدم ولايتها والحصانة السيادية”.
ولفت إلى أن “أحد الحجج الكوميدية التي تقدم بها هي عدم رفع المدعين لقضاياهم في المحاكم السعودية وأنها المكان الأولى قانونيًا بمحاكمة المتهم محمد بن سلمان”.
وقال إنه: “فيما يتعلق بالحصانة السيادية فهي لا تُعطى إلا لمناصب الملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء، ولم يسبق إعطاؤها لولاة عهد أو أطفال الملوك”.
وأضاف “لكن المتهم محمد بن سلمان يحاجج في طلبات إبطال الدعاوى بأنه الملك الفعلي الذي يدير شؤون الحكم في السعودية مهمشا دور والده الملك سلمان”.
وأشار إلى أنه “فيما يخص القضية المرفوعة من د. سعد الجبري، تقدمت سفارة السعودية في واشنطن بأكتوبر ٢٠٢٠ بطلب رسمي للخارجية الأمريكية لتحصين المتهم محمد بن سلمان في هذه القضية، ولا يزال هذا الطلب قائمًا لأكثر سنة”.
وأكد أن “إدارة ترمب لم تلبِ هذا الطلب، ويبدو أن إدارة بايدن كذلك لن تتدخل في استقلالية القضاء؛ لذلك لجأ المتهم محمد بن سلمان إلى حيل قانونية أخرى”.
وتابع “مثلًا نجح في إسقاط الدعوى المرفوعة من نادر بن تركي بتقديم ورقة بتوقيع الملك سلمان تفيد بأن اعتقاله للأمير محمد بن نايف عمل رسمي؛ لذلك اعتبرته المحكمة محصنًا فيما يتعلق بهذا الاعتقال، لكن هذا القرار لا يسري في القضايا الأخرى”.
وبشأن طرق خروج بن سلمان من المعضلة القضائية في المحاكم الأمريكية، عدد الجبري خمسًا منها.
وأوضح أن الطرق تتمحور في نجاح طلبات إسقاط الدعاوى “وهذا احتمال وارد جدًّا، أو أن تعتبره المحكمة محصنًّا لأن الملك خوّله بالقيام بالجرائم التي يُتهم بها، أو منحه الحصانة من إدارة بايدن، أو أن يصبح ملكًا أو رئيس وزراء، أو يلجأ إلى الصلح.
وحول أسوأ سيناريو يواجهه بن سلمان في المحاكم الأمريكية، أوضح الجبري أنه “في حال فشل طلبات إسقاط الدعاوى وعدم حصوله على الحصانة، سيضطر المتهم لدخول مرحلة الاستكشاف ومثوله العلني للتحقيق أمام محامي المدعين وتسليم بياناته ومراسلاته وكشوفاته البنكية التي ستصبح متاحة لإطلاع الجميع”.
وأكد الجبري أن “جميع هذه القضايا مدنية بمعنى أنه في حال استمرار القضايا وخسارة المتهم محمد بن سلمان سيضطر لدفع تعويضات مالية”.
واستدرك “لكن اكتشاف أي انتهاك للقوانين الجنائية الأمريكية، أثناء مداولات القضايا المدنية، يجعل المتهم عرضة للملاحقة الجنائية من المدعي العام الأمريكي”.
ورأى الجبري أن “المتهم محمد بن سلمان يدرك حجم المعضلة الحقيقية في المحاكم الأمريكية”.
وتساءل “فهل يترك مصير هذه القضايا بيد القضاء الأمريكي الخارج عن سيطرته (استراتيجية عالية المخاطرة لكن قد تنجح) أم يأخذ زمام الأمور بيده ويهرب إلى الأمام بتنصيب نفسه ملكا أو رئيس وزراء (إسقاط فوري للقضايا)؟!”.