أكدت أريج شقيقة المعتقل السياسي السعودي عبد الرحمن السدحان أنه مختفٍ قسريًا، مشددة على أن العائلة غير قادرة على الاتصال به.
وقالت أريج، في تصريح اطّلع عليه موقع “الرأي الآخر”: “أخي مرة أخرى تحت الاختفاء القسري. بعد محاكمات سرية زائفة في السعودية، وما زلنا غير قادرين على الاتصال به”.
وأوضحت السدحان أن “الاختطاف والاختفاء القسري أصبح قاعدة للمسؤولين السعوديين”.
وأضافت “لا تصدقوا أي ادعاءات حول حقوق الإنسان في السعودية”.
واحتُجز عبد الرحمن السدحان في المملكة في مارس/ آذار 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا تلاها حظر سفر لمدة 20 عامًا.
ويواجه السدحان تُهمًا تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على “الاعترافات” المنتزَعة منه تحت التعذيب، وفق منظمات حقوقية.
وفي بيان صدر في أبريل/ نيسان، قالت منظمة MENA Rights Group غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن السدحان قُدِّم للمحاكمة بتهمة تشغيل حسابين ساخرين على تويتر واتُهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم داعش أو التعاطف معه وإعداد رسائل وتخزينها وإرسالها “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية”.
وقالت المجموعة أيضا إن أسرة السدحان علمت أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء الاحتجاز، بما في ذلك “الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب الذي تسبب في كسور العظام والجلد والتعليق من القدمين والتعليق في أوضاع مجهدة والتهديد بالقتل وقطع الرأس والشتائم والإذلال”.
وفي عام 2015، أدى خرق للبيانات في تويتر إلى الكشف عن منتقدين للحكومة السعودية على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة، وكان من بينهم السدحان الذي كان يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى عبر حسابه المجهول على تويتر، وفقا لما ذكرته عائلته.
واتهمت وزارة العدل الأميركية موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح الحكومة السعودية، مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب، بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.
وبحسب الوزارة فإن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”.