تعقد محكمة سعودية يوم الثلاثاء جلسة لمحاكمة عبد الله الحويطي، الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك، واعتقل وهو قاصر.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن مصير الحويطي ما زال مجهولًا بين نقض المحكمة العليا لحكم إعدامه، وإصرار النيابة العامة على قتله.
وأوضحت المنظمة أن جلسة اليوم يمكن أن تكون جلسة النطق بالحكم على القاصر الحويطي.
وأكدت أن “الحكومة السعودية أمام اختبار جديد”، متسائلة “هل ستحكم بقتل قاصر، ليضاف إلى قائمة ضحاياها من القاصرين؟!”.
وفي 27 أكتوبر 2019 أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك حكمًا بقتل الحويطي حدًا، بعد توجيه تهمة السطو المسلح على محل مجوهرات وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء.
كما أُدين خمسة آخرون معه بالتورط في نفس الجريمة وحُكِم على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة للجلد ألف جلدة ودفع قيمة المسروقات التي تقدر بـ 800 ألف ريال سعودي.
وفي 8 مايو 2017، داهم رجال أمن ملثمون منزل أسرة الطفل عبدالله الحويطي (18 يوليو 2002)، الذي كان عمره حينها 14 عاماً، وقاموا باعتقاله وأخيه عبدالعزيز واقتيادهما إلى مركز شرطة محافظة ضباء.
وفور وصوله وجهت له تهم بارتكاب جريمة السطو والقتل التي جرت في 6 مايو 2017.
وبحسب مذكرات الحويطي التي نشرتها والدته على تويتر، والتي دوّن فيها الإجراءات التي اتخذت معه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى حين مصادقته على الأقوال التي كتبها المحقق، تعرض الحويطي لظروف مرعبة أجبرته على المصادقة على أقوال لم يكتبها بيده، وعلى حوادث لم يكن متورطاً فيها.
وقال إنه أجبر على الوقوف لساعات طويلة في مركز شرطة ضباء، كما تعرض للشتم والإهانات، وتعرض لمسلسل التعذيب الجسدي والنفسي، من أجل إرغامه على الاعتراف بارتكاب الجريمة، على الرغم أن كاميرات منصوبة في كورنيش مدينة ضباء أظهرت تواجده هناك وقت حدوث الجريمة.
وأوضح أنه أُجبر على الوقوف لساعات طويلة حتى فقد وعيه، وضُرب على الوجه، والبطن وباطن القدمين بسلك كهربائي، وأُجبر على الوقوف أمام المكيف مباشرة، وأُرغم على مسك قدمي شقيقه أثناء تعذيبه، واستخدام التعذيب النفسي ضده كإيهامه بأن والدته وأخواته معتقلات، ولن يُفرج عنهن إلا بعد اعترافه.
وأضاف “بعد أن تلقيت وجبات من التعذيب الجسدي على يد النقيب محمد صالح العنزي، قلت له أكتب ما تريد وأنا أبصم عليه”.
وفي مقطع صوتي بث على “واتساب”، ناشدت والدة الطفل عبدالله، الملك سلمان وولي العهد ووزير الداخلية ووزير العدل بالتدخل لإنقاذ حياة ابنها، الذي حُكِم عليه بالإعدام زوراً وظلماً في جريمة لا يعرف عنها شيء، ولا يستطيع تنفيذها بحسب قولها.
ورفضت السيدة الاتهامات التي اُدين ابنها بها، وذكرت أنه كان مع أخيه وأصدقائه في كورنيش ضباء وقت الحادثة، وأن هناك شهود على ذلك، بالإضافة إلى أن الكاميرات أثبتت تواجده هناك.
من جهتها، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الوقائع المنشورة حول قضية عبدالله، تنسجم مع ممارسات الأجهزة الرسمية في التعذيب الذي لم يستثني حتى الأطفال.
وشددت على أن “استخدام أقوال منتزعة تحت التعذيب لإصدار أحكام إعدام وتنفيذها بات ممارسة شائعة ورُصِدَ في عدة حالات”.
وأوضحت أن “حكم الإعدام الصادر بحق الحويطي ينتهك اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996، كما ينتهك قانون نظام الأحداث المحلي الذي ينص صراحة على منع إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال (دون 15 عاما)، ويستبدلها بعقوبات أخرى (المادة 15).
ورأت المنظمة أن سبل الانتصاف في قضية الطفل الحويطي، تتمثل في إسقاط حكم الإعدام عنه والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب التي تحدث عنها، ومعاقبة المسؤولين عنها.