استنكرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وجود أكثر من 12 ألف معتقل في السجون الليبية، بينهم الآلاف محتجزين دون محكامات قضائية، مشيرة إلى أنهم يعيشون في أوضاع غير إنسانية بمنشآت تابعة لجماعات مسلحة وسرية.
وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، إن “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى”، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف أن المعتقلين غير قادرين على الطعن بقانونية احتجازهم بسبب استمرار اعتقالهم، مؤكدا أنهم غير مسجلين في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها الأجهزة الليبية والتي تتضمن أكثر من 12 ألف سجين.
وأشار غوتيريش، إلى أن آلاف المعتقلين المهاجرين من الذكور والإناث، يتعرضون لمخاطر الاغتصاب والتحرش الجنسي والتعذيب والإتجار بالبشر، من قبل جماعات مسلحة ومسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية.
ولفت إلى أنّ خفر السواحل الليبي، بعد ضبطه المهاجرين في البحر المتوسط خلال محاولتهم العبور إلى سواحل أوروبا، والمقدر عددهم بـ 30 ألف و900 مهاجر ولاجئ عام 2021، وإعادتهم إلى ليبيا، قد تعرضوا لشتى أنواع التعذيب.
فيما لم تصدر الحكومة الليبية الرسمية، أي بيان رسمي بشأن ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد طالبت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بضرورة إلزام السلطات التنفيذية بإطلاق سراح جميع الموقوفين الذين حصلوا على قرارات إفراج من النيابة العامة أو القضاء فورًا.
كما أكدت في بيان لها على وجود عشرات الشكاوى والتظلمات خلال العام 2021، من أهالي وذوى السجناء والمحتجزين والمدافعين عنهم، لافتة إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
ودعت اللجنة، إلى تشكيل لجنة مشتركة من جانب المجلس الرئاسي الليبي على أن تكون برئاسة السيد النائب العام وعضوية وزارة العدل، وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة المجلس الرئاسي.
إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، ورئاسية الأركان العامة، والمؤسسات الحقوقية الليبية، والنقابة العامة للمحاميين، مع التنسيق والتعاون فيما بينهم، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشددت على أن تكون مهمة هذه اللجنة هي الاطلاع على أحوال المعتقلين، ممن لم يتم عرضهم على النيابة العامة أو من صدر بحقهم أحكامًا بالبراءة أو أوامر بالإفراج من جانب السلطات القضائية ولم يتم تنفيذها.