أعرب حزب حركة النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، عن خشيته من وجود مخطط لدى الأجهزة الأمنية لإعداد الرأي العام لموت نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري.
وطالب الحزب، في تغريدة على حسابه بتويتر، بإطلاق سراح البحيري على الفور المُحتجز منذ 19 يوما، مشيرا إلى أن احتجازه جاء دون إذن قضائي أو تحقيقات.
من جهته، قدّم عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي سمير ديلو، اليوم الثلاثاء، بيانًا حول الإقامة الجبرية والتهم الموجهة للبحيري، قائلا إن “مبررات اختطاف البحيري أصبحت تتضح، وعرفنا لاحقا أن هذه الفترة تم فيها محاولة استصدار بطاقات قضائية ضد البحيري”.
وأضاف ديلو، أن ما أكد ذلك هو أنه عند اتصالهم بوزيرة العدل أنكرت علمها بإيقاف البحيري أو أي تتبع ضده، ثم لاحقا عندما اتصل بها رئيس فرع المحامين بتونس قالت إنه صدر قرار بالإقامة الجبرية له.
وأوضح أن قضية بيع الجنسيات التونسية، التي ذكرها وزير الداخلية سابقا لم يرد اسم البحيري بها وليس له أي شأن بهذا الملف، مشيرا إلى أن القضاء لم يجد أي مبرر لتوجيه الاتهام لنائب رئيس الحركة.
وبشأن قضية إعطاء تراخيص سيارات أُجرة، أفاد ديلو، بأن وكيل الجمهورية أمر بفتح تحقيق ضد كل المشتبه بهم، مؤكدا أن “البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له”.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة، اختطاف البحيري من أمام منزله عندما كان برفقة زوجته المحامية سعيدة العكرمي، التي تم تعنيفها وضربها هي الأخرى، ثم جرى اقتياده في سيارة من قبل عناصر أمنية بلباس مدني.
ويعتبر البحيري، هو أول مسؤول كبير في الحركة يعتقل منذ أن جمد الرئيس قيس سعيّد البرلمان وتحكم بسُلطات الدولة في يوليو/تموز 2021، الأمر الذي وصفته التيارات التونسية المختلفة ومنها النهضة بأنه “انقلاب على الدستور”.