باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية لعشرات الدول التي تعرضت لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والحريات المدنية.
وأفادت مؤسسة “فريدوم هاوس”، وهي منظمة حقوقية تمولها الحكومة الأمريكية، بأنه بين عامي 2011 و 2020، رخصت المملكة المتحدة أسلحة بقيمة 16.8 مليار جنيه إسترليني (23.32 مليار دولار) لـ 39 دولة بينها صاحبة سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
كما وجدت “الحملة ضد تجارة الأسلحة” ومقرها لندن، أنه خلال نفس الفترة، سمحت الحكومة البريطانية بـ 11.8 مليار جنيه إسترليني (16.38 مليار دولار) من الأسلحة لدول مدرجة في قائمة وزارة الخارجية للأنظمة القمعية.
وحددت وزارة التجارة الدولية البريطانية تسع دول، بما في ذلك ا السعودية والبحرين، على أنها “أسواق أساسية” لصادرات الأسلحة على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تقول إنها مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة إن: “مبيعات الأسلحة هذه ليست مجرد أرقام، لها عواقب”.
وأضاف “ما دامت أرباح شركات الأسلحة مقدمة على حقوق الإنسان، فإن هذه الفظائع والانتهاكات ستستمر بلا هوادة.
وتابع “تخبرنا حكومة المملكة المتحدة دائمًا بالدور المهم الذي تلعبه على المسرح العالمي، وهذا هو بالضبط سبب الحاجة إلى وقف مبيعات الأسلحة هذه”.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم نشطاء الحكومة البريطانية بـ “تقديم الأرباح على أرواح اليمنيين” بعد أن سمحت بتصدير ما يقرب من 1.9 مليار دولار من الأسلحة إلى السعودية منذ رفع الحظر العام الماضي.
وفقًا لصحيفة الغارديان، باعت المملكة المتحدة طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات بدون طيار وقنابل يدوية وقنابل وصواريخ إلى الرياض منذ بداية الحرب، مع ترخيص معظم الأسلحة عبر نظام Open License غير الشفاف.
وتسبب الصراع الذي طال أمده في اندلاع ما تسميه الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، حيث اضطر ما يقرب من 24 مليون شخص إلى الاعتماد على المساعدات بينما اقترب 10 ملايين شخص من المجاعة.
وقال سميث: “كثير من مبيعات [المملكة المتحدة] هذه تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. لم تحدث بالصدفة. لم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ليكون ممكنا لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت جماعات حقوق الإنسان عن غضبها بعد أن استضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ولي العهد البحريني لكنه فشل في مناقشة السجل السيئ لهذه الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للدفاع عن حقوق الإنسان: “يجب أن يشعر [جونسون] بالحرج من عقد اجتماعات مع نظام يحتجز السجناء السياسيين كرهائن، ويعذب الأطفال ويلقي بالمنتقدين في السجن وليس لديه الشجاعة حتى لإثارة قضايا حقوق الإنسان”.