أمرت السلطات اللبنانية بطرد شخصيات معارضة بحرينية غير لبنانية بعد أن عقدوا مؤتمرا صحفيا انتقدوا فيه المملكة الخليجية.
ووجه وزير الداخلية بسام المولوي المسؤولين الأمنيين لـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد أعضاء جمعية الوفاق غير اللبنانيين من لبنان”، التي كانت جهة المعارضة الرئيسية في البحرين حتى حلها من القضاء في عام 2016.
وكانت الوفاق عقدت الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا في بيروت أصدرت خلاله تقريرا تفصيليا عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين من عام 2019 إلى منتصف عام 2021.
وردا على ذلك، نددت حكومة البحرين بـ “الترويج لمزاعم كيدية وإلحاق الأذى بمملكة البحرين”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وندد مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء الماضي، بالمؤتمر الصحفي وقال إنه عقد من “منظمة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي”.
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة اتصل في وقت سابق يوم الأربعاء بالمولوي ليبلغه أن أحداثا مثل مؤتمر الوفاق الإعلامي وتصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي “تضر لبنان وشعبه”.
وفي عام 2011، مع اجتياح الربيع العربي للمنطقة، خرجت حركة احتجاجية شيعية إلى شوارع البحرين للمطالبة بحكومة منتخبة، مهددة لفترة وجيزة قبضة النظام الملكي على السلطة، قبل استخدام الحكومة حملة قمع واسعة.
وتم حل الوفاق فيما بعد بسبب اتهامات من بينها “إيواء الإرهاب”.
وفي أوائل كانون الأول (ديسمبر)، استقال قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بعد تصريحات أدلى بها تنتقد حرب اليمن، وأثارت واحدة من أكبر الخلافات الدبلوماسية بين لبنان والسعودية منذ سنوات.
وردت السعودية والكويت والبحرين والإمارات على تصريحات قرداحي باستدعاء سفرائها من بيروت.
وقبل تعيينه في الحكومة، قال قرداحي إن المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن كانوا يتصرفون دفاعًا عن النفس و “لم يهاجموا أي شخص”.
كما منعت الرياض في وقت لاحق الواردات اللبنانية، وقالت الكويت إنها ستحد من التأشيرات الصادرة للمواطنين اللبنانيين، مما أثار مخاوف على مصالح ملايين اللبنانيين المغتربين الذين يعيشون في الدول العربية في الخليج الغني بالنفط.
وكانت المواجهة ضربة جديدة للبنان الذي يعيش في قبضة أزمة اقتصادية خانقة والذي لم تتشكل حكومته إلا في سبتمبر أيلول بعد أزمة استمرت 13 شهرا.
وأدت أزمة مالية حادة إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 في المائة، ودمر انفجار ميناء بيروت عام 2020 جزءًا كبيرًا من العاصمة.