نشرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قائمة القضايا الخاصة بها في السعودية، مع أسئلة يجب على السلطات معالجتها في تقريرها المقرر العام المقبل.
وطلبت لجنة مناهضة التعذيب من السعودية التعليق على التقارير المستمرة عن الاعتقال التعسفي والتعذيب من مسؤولي الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد المشاركين في الانتقاد السلمي للسلطات.
ودعت اللجنة السعودية لتوضيح ما إذا كانت ستنفذ قرارات مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بالإفراج عن المعتقلين تعسفياً في السجون السعودية، ومنهم محمد القحطاني، ووليد أبو الخير، وسليمان الرشودي، وأحمد الحصان، وآخرين.
وفي ظل انتشار استخدام الاعترافات المشوبة بالتعذيب، طلبت اللجنة من السعودية العربية تقديم بيانات عن عدد القضايا التي قال فيها المتهمون إن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب وعدد الشهادات التي رفضتها المحاكم في هذا السياق.
كما طلبت اللجنة من السعودية تقديم معلومات عن تعذيب واحتجاز مختلف الأفراد بما في ذلك عبد الرحمن السدحان، وتركي الجاسر، وسلمان العودة، وعلي النمر، وسليمان الدويش، وعبدالله جيلان، ومرتجى قريريص، وغيرهم.
وقال التقرير إنه: “بالنظر إلى التعريف الغامض والمتضخم للإرهاب في قانون السعودية لعام 2017 بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، طلبت اللجنة من السلطات توضيح ما إذا كانت ستراجع القانون بحيث لا يمكن استخدامه لملاحقة ممارسة الحريات الأساسية”.
وشن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة قمع واسعة لحقوق الإنسان على مدار السنوات السابقة، شملت اعتقال المعارضين السياسيين وتعذيبهم في السجون وملاحقة المعارضين في الخارج، والتضييق على أهلهم، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
وتمنع السلطات السعودية تشكيل أي أحزاب سياسية في البلد الذي تضرر اقتصاده بشدة مؤخرًا جراء مشاريع ولي العهد.