قضت محكمة سعودية بسجن سفير سابق ست سنوات بتهمة تورطه في الفساد وإساءة استغلال الوظيفة العامة، بما في ذلك بيع تأشيرات دخول إلى المملكة بغرض زيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
وبحسب صحيفة عكاظ، غرمت المحكمة السفير السابق (الذي لم تذكر اسمه) 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، بعد إدانته بإساءة استغلال وظيفته وبيع تأشيرات الحج بشكل غير قانوني.
كما أدين عدد من المسؤولين الآخرين بشأن الفضيحة.
وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) عام 2011 بهدف معلن وهو “حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة وعواقبه الوخيمة على الدولة بمؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها”.
لكن وُجهت للهيئة اتهامات بإدخال السياسة في عملها بعد حملة قادها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017 بزعم مكافحة الفساد.
واعتقل بن سلمان مئات الأمراء ورجال الأعمال وفرض عليهم دفع مليارات الريالات مقابل إطلاق سراحهم.
وفي خضم هذه الحملة اعتقل ولي العهد مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة الذين كانوا يختلفون مع سياساته، ولا زال العشرات منهم في السجن.
ولاقت حملة بن سلمان استنكارًا حقوقيًا ودوليًا واسعًا، واتُهم بتصفية خصومه المحتملين داخل العائلة المالكة، ومحاولة فرض رؤيته في إدارة المملكة بالقوة.