شدوى الصلاح
“أبوظبي الملاذ الآمن لليهود”.. عبارة قالها الحاخام الصهيوني المقيم في الإمارات إيلي أبادي، الذي عُيِّن رئيساً للجالية اليهودية هناك، في ديسمبر/كانون الأول 2020، في إطار التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، لتتحول مقولته إلى واقع فرضته السلطات الإماراتية على الشعب وأجبرتهم على التعايش معه بتماهيها مع الاحتلال منذ توقيع ما تسمى الاتفاقية الإبراهيمية.
موقع ماكو الصهيوني، أفاد بأن دبي أصبحت مركزاً للحج بالنسبة للصهيونيين، بسبب العديد من الاغلاقات التي كانت في الكيان إثر جائحة كورونا، بحيث مكث الكثيرون فيها لفترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم إليها؛ بعدما كان يعيش بالكاد 5 يهود، بنوا كنيس صغير، وكانوا يهربون كتب التوراة، ويعملون خفية -بحسب شهادة صهيونية مقيمة في أبو ظبي-.
وكشفت تقديرات صهيونية أن 1000 صهيوني، انتقلوا للعيش في الإمارات، وخاصة في دبي منذ أن فتحت البلاد أمامهم العام الماضي؛ ومعظمهم يعملون في مطاعم يدير بعضها طهاة صهاينة يعيشون في الإمارات، وآخرين يعملون في السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها، وفي الإجمال يعيش حوالي 4000 يهودي في دبي.
الناشط الحقوقي الإماراتي المعارض عبدالله الطويل، أكد أن ذلك يزيد خطر الخلل في التركيبة السكانية، لأن نسبة المواطنين الإماراتيين بلغت 12% من مجمل عدد السكان، مشيرا إلى أن وجود الصهاينة في الأراضي الإماراتية يعطيهم الحق مستقبلاً في الحصول على إقامة دائمة وجنسية، وعليه يستطيعوا بالجواز الإماراتي دخول جميع الأراضي الخليجية والاستثمار فيها.
وكان موقع إماراتي نقل عن مصادر موثقة، تأكيدها في يوليو/تموز 2021، أن نحو 5 آلاف صهيوني حصلوا على الجنسية الإماراتية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، والتي قوبلت بانتقادات واسعة نظراً لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.
المصادر أفادت حينها، بأن السلطات الإماراتية تمنح الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، دون إلزامهم بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية، مما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الصهاينة ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة؛ بل وشراء العقارات والتملك في المشاريع في تلك البلدان.
مجلة إيكونوميست، استشهدت بحالة يهودي يمني يدعى يوسف حمدي وعائلته مستقرين في الإمارات كأول يهود يمنيين هناك، كدلالة على أن الإمارات توطن اليهود بحوافز خيالية، وأن البلاد العربية تعود لاحتضانهم، موضحة أن الإمارات قدمت له امتيازات تمثلت في فيلا بدون إيجار وسيارة فاخرة وشيكات لمعونات اجتماعية شهرية.
وبدوره، أشار الطويل، إلى أن ذلك يحدث في ظل تنامي البطالة بين الشعب الإماراتي والتي انتجتها خلل التركيبة السكانية، قائلا: “إذا كنّا في صدد الحديث عن الخطر الأكبر لتواجد كل هذه الأعداد من الصهاينة في الإمارات، فسيكون عندما نجد الإماراتي يعمل لدى الصهيوني، ويسيطر الصهاينة على المشاريع في الدولة، وصولاً إلى أن نجد من يقول بأن الإماراتي باع أرضه”.
وبحسب تصريحات لنائب المدير العام لاتحاد الغرف التجارية الصهيونية زئيف لافي، المختص بمنصبه بالعلاقات الدولية، فإن 300 شركة صهيونية تعمل في الإمارات حالياً، ولكن غالبيتها تعمل من خلال بعثات أو شركات عالمية؛ فيما سبق وصرحت مسؤولة في كيان الاحتلال، بأن المقرر أن يصل عدد الشركات الصهيونية في الإمارات إلى 500 شركة.
المعارض الإماراتي، حذر في حديثه مع الرأي الآخر، من أن وجود الصهاينة في الإمارات يفتح المجال لهجرة موسعة للمزيد من الإماراتيين الرافضين للتطبيع، وبالتالي يتكيف الصهاينة أكثر داخل الدولة ومن ثم يسيطرون على المشاريع الاقتصادية والعقارية والسياحية.
فمع زيارة حوالي 130 ألف صهيوني للإمارات منذ إقامة العلاقات رسمياً في سبتمبر/أيلول الماضي، أكد مراقبون أن الصهاينة يبحثون عن صفقات بسوق العقارات في الإمارات، وفق ما ذكرته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية؛ كما تهدف الإمارات إلى رفع قيمة النشاط الاقتصادي مع الكيان لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال عبدالله الطويل، إن وجود الصهاينة في الإمارات يفتح المجال للموساد الصهيوني للتغلغل أكثر في الإمارات والعبث بأمن المواطن وسلامته وخصوصيته وإن كانت أصلاً مستباحة من النظام الإماراتي، مضيفا: “لكننا نتحدث عن عدو لا يؤتمن”.
وشدد على الخطورة المجتمعية لاختلاط الصهاينة بأبناء الإمارات في المدارس مثلاً، واختلاط الشباب في المشاريع والشركات، وبالتالي تغريب للمجتمع وكي وعي للجيل الناشئ الذي سينسى أحقية فلسطين في أرضها مقابل تمجيد الحق الصهيوني بالوجود والتعايش، بالإضافة إلى ما سيخلفه ذلك من مخاطر ثقافية عدّة.
ويمارس الصهاينة سلوكيات منبوذة، أبرزها السرقات، والتي تحدثت عنها التقارير التي كشفت عن انتقال ألف منهم للعيش والإقامة في دبي، إذ أشارت إلى تراكم شكاوى من فنادق في إمارتي أبوظبي ودبي تفيد بظاهرة إقدام بعض السياح الصهاينة على سرقة أغراض وممتلكات من الغرف الفندقية، شملت مناشف وغلايات ومصابيح كهربائية.