قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، اليوم الأحد، إن “ميليشيا الحوثي تستمر في عدوانها على بلاده بسبب التدفق المستمر للأسلحة الإيرانية عليها في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن”.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بشأن استهداف جماعة الحوثي لمواقع مدنية في الإمارات.
كما أضاف المرر، أن “هذا الوضع هو محاولة لإبقاء الجسم العربي في حالة نزيف مستمر لعرقلة جهود حل الأزمات العربية القائمة”.
تأتي كلمة المرر حول التمويل الإيراني لجماعة الحوثي باليمن، بعيد التقرب وتوطيد العلاقات بين البلدين الذي جرى مؤخرا، خاصة بعد زيارة وفد إماراتي على رأسه مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى طهران.
وسبق ذلك تصريح للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، بأن “الحوار والتعاون الاقتصاديَّين يشكلان جزءا من إجراءات بناء الثقة مع إيران”، لافتا إلى أن “القادة الخليجيين على علم بالتحركات الإماراتية، وأن الهدف من ذلك كله هو فتح صفحة جديدة في العلاقات”.
من جانبه، أكد الكاتب السياسي الإيراني حسين روي ورانوهو، أن زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الإماراتية صفحة جديدة، وفق المتغيّرات التي تتم في المنطقة مؤخراً، بحسب موقع بي بي سي.
وكانت الإمارات، قد اتهمت جماعة الحوثي، مساء يوم الإثنين الماضي، باستهداف مناطق و منشآت مدنية على أراضيها، مشددة على احتفاظها بحق الرد وأن الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.
وذلك على خلفية استهداف الحوثي ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، وقع على إثرها حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرين.
من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي لها مسؤوليتها عن الاستهداف، قائلة إن “عملية عسكرية نوعية نفذتها قواتها في العمق الإماراتي”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وردت الإمارات على الهجوم باستهداف صنعاء، حيث أفاد سكان العاصمة اليمنية بأن 14 مدنياً قتلوا، بينهم قائد عسكري سابق، وأفراد من عائلته، كما أعلنت الحوثي مقتل 20 من عناصرها، وسقوط عدد من الجرحى، بحسب رويترز.
وفي مارس/آذار 2015، دخلت الإمارات ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، حربا باليمن تحت مزاعم استعادة الشرعية من جماعة الحوثي، التي استولت على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر/أيلول 2014.
لتسعى الإمارات من ذلك الوقت إلى تنفيذ أجندتها باليمن، وفي مقدمتها السيطرة على الموانئ وحقول النفط والغاز، أبرزها ميناء بلحاف النفطي في منتصف 2016، أكبر مشروع صناعي واستثماري بتاريخ اليمن، إذ كان يوفر إيرادات بنحو 4 مليارات دولار سنوياً من عائدات تصدير الغاز للخارج.
لتقوم القوات الإماراتية بتحويل الميناء إلى ثكنة عسكرية، وعطَّلته عن تصدير الغاز، وحرمان الاقتصاد اليمني المنهار من أهم إيراداته، بالتزامن مع عجز الحكومة اليمنية التخفيف من انهيار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية.
يشار إلى أن الحرب في اليمن أودت بحياة 377 ألف شخص، معظمهم من الأطفال، جراء النزاع الدائر منذ 7 سنوات، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين يمني معرضين لفقد أرواحهم بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وتسبب الصراع على الأراضي اليمنية في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بين القصف والاغتيالات والتجويع والإخفاء القسري، إلى جانب موجات نزوح هائلة ووضع اقتصادي متدهور.