أحال القضاء المصري، أمس الأحد، 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، بينهم عضو الجماعة المتواجد في تركيا يحيى موسى، لإصدار الرأي الشرعي في إعدامهم.
وحُددت جلسة في 19 يونيو/حزيران المقبل، للنطق بحكم الإعدام، بعد اتهامهم “بتشكيل جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد جهاز الشرطة”، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”.
وزعمت النيابة، “قيام المتهمين بقتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار، والتخطيط بهدف قتل أفراد الشرطة في منطقة حلوان جنوب القاهرة”.
كما ادعت جهات التحقيق، قيامهم بتخريب الممتلكات العامة، وإطلاق النيران على سيارات الشرطة، بغرض إشاعة الرعب والفوضى بين المواطنين.
وجرى الحكم على أشخاص في القضية واتهامهم ظلمًا من قبل نظام الانقلاب، على الرغم من أنهم كانوا معتقلين بالسجون المصرية في تاريخ تلك الأحداث المزعومة.
واعتقلت السلطات المصرية على خلفية القضية 215 شخصًا من منطقة حلوان، خضعوا جميعًا للحبس الاحتياطي المُمتد دون محاكمة طوال سبع سنوات.
يذكر أن المنظمات الحقوقية دعت النظام المصري إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب عدم توفر الضمانات العادلة خاصة في ظل الانتهاكات الموسعة لحقوق الإنسان وإجراء محاكمات على خلفيات سياسية.