شدوى الصلاح
استنكر المستشار القضائي السابق والمعارض الإماراتي محمد بن صقر، استحداث الحكومة الإماراتية ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، قائلا إن الدول التي تغيب عنها المؤسسات المنتخبة تتخبط في قراراتها بناء على رغبات شخصية.
وأضاف في حديثه مع “الرأي الآخر”: “لذلك لن نعرف مدى جدوى هذه الضرائب ولا مبرراتها ولا أين ستصرف مداخيلها، وكذلك من الأساس مدى شرعيتها لأنها تسمى (مكوس) حتى وإن استخدمنا مصطلحات حديثة للتعبير عنها، بالإضافة إلى كوننا دولة بترولية تدخلها المليارات من بيع هذا النفط والغاز لكن لا نعلم أين وكيف تنفق هذه الموارد”.
وتابع صقر: “لا نستطيع أن نسأل أو نحاسب كيف تصرف هذه الأموال، فلا توجد شفافية ولا توجد جهات رقابية وتشريعية تتابع وتحاسب على هذه الأموال التي تصرف من ثروة شعب الإمارات”، مؤكدا أن القبول بوجود ضرائب وبهذه النسبة المرتفعة لابد أن يقابلها حقوق سياسية ومؤسسات دولة منتخبة وتمثيل للشعب ليراقب ويحاسب.
وأوضح أن هذا غير موجود في الإمارات، والسلطة تتعامل مع الشعب على أنه مجرد صندوق لتغطية العجز أو زيادة الموارد، وهو في الأصل لا يعرف كيف تصرف خيرات بلاده، قائلا إن هذا أمر غير مقبول.
واستنكر صقر، تبرير البعض لهذه الضرائب بوجود الكثير من الأجانب والشركات الأجنبية في الدولة، موضحا أن هذا صحيح لكنه ليس مبرر للضريبة التي لا يقابلها حقوق سياسية ولا مساءلة ولا شفافية والتي يكون فيها الإماراتي بين قرارات لا يشارك فيها وتضر بمصالحه أو أموال تجبى من جيبه دون وجه حق، ثم يقال له أنت شريك في الوطن.
وتساءل: “أين الشراكة في كل ذلك؟”، معربا عن أسفه من استيراد حكام الإمارات من الغرب ما يناسبهم ويخدم نفوذهم وسلطاتهم ولكن عندما يصل الأمر لحقوق الشعب المدنية والسياسية والمشاركة في بناء وطنه وصنع قراراته المهمة يقال له نحن غير الدول الأخرى وما يناسب غيرنا لا يناسبنا!.
يشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية قالت إن الضريبة المستحدثة ستطبق على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.