تستفيد دولة الإمارات بشكل مباشر من المستوطنات الصهيونية غير القانونية وتنتهك القانون الدولي وفقًا لاتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة مؤخرًا بين أبو ظبي ودولة الاحتلال.
وأكد الزميل السياسي الأول في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات أن الإمارات خالفت مبدأ التمايز الذي من المفترض أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعمل لوفات على تعزيز مفهوم التمايز بين الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من التدابير التي اتخذتها الكتلة الأوروبية والدول الأعضاء فيها؛ لاستبعاد الكيانات والأنشطة المرتبطة بالاستيطان من العلاقات الثنائية مع الكيان.
ولم يعترف الاتحاد الأوروبي أبدًا بشرعية المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة (بما في ذلك تلك الموجودة في شرقي القدس ومرتفعات الجولان السورية).
ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي مُلزم بتنفيذ سياسة عدم الاعتراف عمليًا من خلال التنفيذ الكامل والفعال لتشريعاته الخاصة ضد دمج الاحتلال للكيانات والأنشطة الاستيطانية في علاقاتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2016، عمل لوفات على تكريس هذا الإجراء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي تم تمريره بأغلبية 14 صوتًا مقابل 0، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ونص القرار على أن النشاط الاستيطاني الصهيوني يشكل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي و “ليس له أي شرعية قانونية”، وطالب الاحتلال بوقف هذا النشاط والوفاء بالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد لوفات أن التفاصيل التي تم الكشف عنها مؤخرًا للاتفاقيات الثنائية بين الإمارات والكيان تظهر أن دولة الخليج تنتهك القرار 2334 ومبدأ التمايز الذي من المتوقع أن تلتزم به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتساءل “هل احترمت الإمارات القانون الدولي والتزاماتها بالتمييز بين إسرائيل والمستوطنات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334؟”، قبل أن يُجيب: “لا”.
وأوضح لوفات أنه للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2334، يجب أن تحتوي كل اتفاقية ثنائية موقعة مع الكيان على بند” تمايز” يحدد النطاق الإقليمي لتطبيقها على حدود الاحتلال قبل يونيو 1967.
وقال: “هذا ليس هو الحال في الإمارات خلال اتفاقها مع إسرائيل”، ونشر صورة لبند من الاتفاقية الثنائية يشير إلى عدم وجود مثل هذا التمييز الإقليمي.
ويشمل تعريف الأرض المطبق في الاتفاقية جميع الأراضي الواقعة تحت “سلطة إسرائيل”، والتي أوضح لوفات أنها تشمل المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار لوفات إلى أن اتفاقية التجارة اليابانية مع الكيان تتضمن بشكل خاص تعريفًا لـ “الأراضي الصهيونية” يدعم مبدأ التمايز، وبالتالي لا يتعارض مع القرار 2334.
ويعني عدم وجود هذا التمييز في الاتفاق الثنائي بين أبو ظبي وتل أبيب أن دولة الإمارات “تستفيد مباشرة” من الاستيطان غير القانوني من خلال تطبيعها مع الكيان.
ولفت لوفات إلى أن الإمارات قد يكون لها تفسير مختلف للاتفاقية عما لديه، وفي هذه الحالة “سيكون من واجب حكومتها توضيح قابلية تطبيق الاتفاقية الإقليمية في أقرب وقت ممكن”.