شدوى الصلاح
قال المعارض الإماراتي إبراهيم آل حرم، إن قراءة تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات من خلال منظور الأرقام الشهرية فقط لا يعطي صورة كاملة وانطباع عام حول وضع القطاع وقدرته على النمو بشكل متواصل، حيث تشير إحصائيات إلى أن نموه يسير منذ 2009 إلى الآن بوتيرة مقاربة لا تعكس نمواً عاماً.
وأضاف في حديثه مع الرأي الآخر، أن هذا ما يدفع إلى البحث عن أسباب الثبات النسبي في النمو خاصة أننا نتكلم عن دولة نامية تسعى لتعدد مصادر دخلها للحد من الاعتماد على الموارد النفطية، وتقليل تحكم القطاع العام بالاقتصاد.
وأوضح آل حرم، أن أهم الأسباب التي تجعل القطاع الخاص لا ينمو بشكل مثالي هو الخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد الإماراتي والمتمثل في الاعتماد على الموارد النفطية والإنفاق الحكومي الكبير واتساع سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، وهذا ما يؤدي إلى انكماش القطاع الخاص وتباطؤ دوره.
وتابع: “عند النظر لتركيبة مكونات القطاع الخاص نجد أن قطاع الخدمات وإعادة التصدير مستحوذة على النسب الأكبر من القطاع الخاص غير النفطي، ونتيجة لتفشي فيروس كورونا نجد أن أهم تأثيراته كانت على قطاع خدمات (الفنادق، المطاعم، السياحة)”.
وأشار آل حرم، إلى أن الآثار اللاحقة للموجة الأولى من كوفيد-19 تمثلت في أزمة سلاسل التوريد وهو ما أثر على قطاع إعادة التصدير الذي يعتمد عليه القطاع الخاص في الإمارات بشكل كبير، في حين يعتمد القطاع الإنتاجي على الإنتاج النفطي ويتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط، في حين أن القطاعات الإنتاجية غير النفطية ليس لها دور يذكر في القطاع الخاص.
أما فيما يخص تأثيرات العلاقات السياسية في الاقتصاد الإماراتي سواء كانت علاقات سلبية كالعلاقة بإيران والحوثي أو العلاقات مع الكيان الصهيوني، أكد المعارض الإماراتي أنها ليس لها دور كبير سواء إيجاباً أو سلباً لأن الخلل في الاقتصاد الإماراتي هيكلي داخلي.
وأوضح أن ذلك الخلل يجعل الاقتصاد يتأثر بالمتغيرات العالمية بشكل مباشر سواء من ناحية التضخم المستورد أو من ناحية الأزمات العالمية، قائلا “إن كانت هناك تأثيرات نتيجة العلاقات مع الدول الأخرى فإنها تكون محدودة على قطاعات محدودة”.
ولفت المعارض الإماراتي، إلى أنه في مقابل ذلك تكون الفائدة للدول الأخرى أكبر خصوصاً الدول المعتمدة على الإنتاج كالكيان الصهيوني وإيران، حيث يجدون لهم منفذ منخفض الضرائب لمنتجاتهم الصناعية والزراعية.
يشار إلى أن مسح مؤسسة آي إتش إس ماركت المتخصصة في تحليل المعلومات، أظهر الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أبطأ وتيرة في 6 أشهر، رغم تسجيله زيادة للشهر 14 على التوالي.