شدوى الصلاح
قالت رئيسة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصايغ، إن التعاون الحالي بين السلطة البحرينية والكيان الصهيوني من خلال الاتفاقات الرسمية معه يزيد المخاوف من استهدف عمل الناشطين خاصة الرافضين للتطبيع.
وأوضحت في حديثها مع الرأي الآخر، أن الناشطين يخشون من تحولهم لضحايا بتلفيق السلطة البحرينية قضايا ضدهم أو ابتزازهم والتشهير بهم من خلال ما يحصلون عليه من معلومات خاصة بحياتهم عبر التجسس والاختراق الذي يتم بمساعدة الاحتلال.
وأكدت الصايغ، أن ما آلت له علاقة السلطة البحرينية مع الكيان الصهيوني من تطبيع لا يمثل الشعب البحريني الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى، جازمة بأنه لا مصلحة في التطبيع مع الاحتلال، بل المصلحة القومية في استمرار التمسك بتحرير فلسطين ورحيل المحتل.
وتابعت: “اليوم التعذيب والتعرية والتحرش والاعتداء الجنسي يحدث في غرف التعذيب ضد الضحايا، وبعد استخدام السلطة لبرمجيات التجسس والمراقبة سيتم استخدامها لرصد حياة الناشطين وحرمانهم من الأمان حتى داخل منازلهم”.
واستطردت رئيسة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: “بما أن الكيان الصهيوني عديم المبادئ سيكون تعاونه أخطر مع سلطات دون أخلاق وتاريخها مثقل باستخدام كل الوسائل لإيقاف الناشطين أو المعارضين لسياستها”.
وأكدت أن تجسس السلطات البحرينية على السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني ليس وليد اليوم أو اللحظة، وإنما تضعهم تحت المنظار منذ قديم الزمن لاستهداف أنشطتهم وتحركاتهم والحصول على أي معلومة تستخدمها ضدهم لاحقا.
ودعت الصايغ الناشطين للحذر وعدم الثقة في الأجهزة الذكية حتى أثناء تواصلهم مع ذويهم وأصدقائهم، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية استخدمت الذباب الإلكتروني أيضا لاستهداف الناشطين.
ولفتت إلى سيطرة السلطات البحرينية على برامج التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الثابت من خلال استدعاءات الناشطين أن السلطة تركز على نشاطهم الميداني وما يدونه على الإنترنت.
يشار إلى أن الصايغ ضمن الناشطين البحرينيين الذين استهدفتهم الحكومة البحرينية بالتجسس على هاتفها المحمول واختراقه، في مخالفة للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان وانتهاك للدستور والمواثيق الدوليّة.
وسبق وأعربت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، عن مخاوفها إزاء استخدام حكومة البحرين برنامج بيغاسوس «Pegasus» المُطوّر من قبل شركة «NSO Group» الصهيونيّة، في عمليات تجسّسٍ واختراق أجهزة مجموعةٍ جديدةٍ من المدافعين عن الحريّات العامّة وحقوق الإنسان.
وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بتعليق استخدامها لبرنامج التجسّس بيغاسوس «Pegasus» وغيرها من عمليات الاختراق، وتغيير ممارساتها بحيث تلتزم بشكلٍ أفضل بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وكان معهد “ستزن لاب” الكندي قد كشف أن البحرين توظف العديد من الوسائل لحظر محتوى الإنترنت أو قمعه، كما تطبق الرقابة عليه باستخدام تقنية حجب المواقع من شركة “Netsweeper” الكندية، وتلجأ إلى التشويش الممنهج على الإنترنت لإحباط التظاهرات.
ويتعرض الناشطون البحرينيون الذين ينشرون على الإنترنت محتوى ينتقد الحكومة، للملاحقات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، كما أنهم يتعرضون للاعتقال.