رفض أكثر من 90 ناشطا سياسيا ومجتمعا مدنيا، بينهم سياسيان بارزان، “أي محاولة للتحايل أو انتهاك” الدستور التونسي، بعد مطالبة الرئيس قيس سعيد بتعديل الميثاق.
وبحسب بيان نشرته إذاعة “موزاييك إف إم”، فإن الشخصيات التسعين، ومن بينهم يمينة الزغلامي من حزب النهضة، وأسامة الخليفي، رئيس حزب قلب تونس في البرلمان، أكدوا “التزامهم بدستور 2014”.
وقال الموقعون: “نعرب عن التزامنا بدستور 2014 الذي جاء تتويجا لمسيرة الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعات تونس من رجال ونساء في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون”.
وكان سعيد أشار يوم السبت إلى أنه يستعد لتغيير الدستور لكنه لن يفعل ذلك إلا بالوسائل الدستورية القائمة.
وجاء هذا الإعلان بعد سبعة أسابيع من استيلاء الرئيس على سلطات الحكم وتعليق عمل البرلمان في خطوات وصفها منافسوه بانقلاب.
وزعم سعيد في خطاب متلفز أن التونسيين “رفضوا الدستور”، مضيفًا أن مثل هذه المواثيق “ليست أبدية” و “يمكننا إدخال تعديلات على النص”.
ورفض حزب النهضة، أكبر كتلة في البرلمان، تصريحات سعيّد، التي أكدت في وقت سابق تكهنات إعلامية بشأن خططه.
وعبر الحزب في بيان عن “رفضه القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للعملية الديموقراطية الضغط من أجل خيارات تتعارض مع قواعد الدستور”.
وأضاف حزب النهضة أنه سيعارض “تعليقًا مقصودًا لتطبيق الدستور وتغيير النظام السياسي، ربما من خلال استفتاء”.
وبحسب البيان، دعت الـ90 شخصية التونسيين إلى “حشد كل الجهود ضد الانقلاب، والعودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية”، ووضع حد للإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك تجميد أنشطة البرلمان.
ويتزايد القلق بشأن اتجاه الأحداث في تونس، داخليًا وبين الدول الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، منذ إعلان سعيد في 25 يوليو / تموز عن إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان.
وبرر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات طارئة في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.
وعلى الرغم من أن سعيد مدد الإجراءات إلى أجل غير مسمى، إلا أنه قال في البداية إن هذا سيستمر لمدة 30 يومًا فقط.
ولم يقم بعد بتشكيل حكومة جديدة أو الإدلاء بأي إعلان واضح عن نواياه طويلة المدى، في الوقت الذي تكافح فيه تونس لمواجهة أزمة اقتصادية متصاعدة.
ولاقى تدخل سعيد بعض الدعم الداخلي، لكن أدخل تونس في أزمة جديدة بعد عقد من الزمان تخلصت فيه من الاستبداد عقب الثورة التي أشعلت شرارة سلسلة من الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن تعديل الوثيقة لا يمكن طرحه للاستفتاء إلا إذا تمت الموافقة عليه بالفعل من ثلثي أعضاء البرلمان، وهي مؤسسة وصفها سعيد الشهر الماضي بأنها “خطر على الدولة”.
وتم انتخاب مجلس النواب الحالي في 2019، بعد أسبوع من انتخاب سعيد، ولا يملك الرئيس سلطة حله والدعوة إلى انتخابات جديدة.