اتخذ موظفو البعثة الثقافية السعودية في أستراليا إجراءات قانونية فيدرالية، متهمين أرباب عملهم السعوديين بالتسبب في سنوات من المشقة الشديدة وبث ثقافة الخوف و”الابتزاز المروّع”، بالإضافة إلى التسريح القسري من العمل.
وقدم ما لا يقل عن 17 موظفًا سابقًا وحاليًا في الملحقية الثقافية السعودية، ومقرها كانبرا، مؤخرًا وثائق في محكمة اتحادية يتهمون الملحقية والسفارة التابعة لها في السعودية بارتكاب انتهاكات منهجية ومتعمدة لقانون العمل العادل.
وتأسست الملحقية في عام 2004 وتصف نفسها بأنها “تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا في المجالات الأكاديمية والثقافية والعلمية والتكنولوجية”.
واضطر عدد من الموظفين في الملحقية إلى الاستقالة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بزعم أن أزواجهم يعملون أيضًا مع الملحقية.
وقال المحامون: “أطاع الموظفون أوامر الاستقالة خوفًا من أن يفقد الزوج والزوجة وظيفتيهما إذا لم يفعلوا ذلك”.
وأكدوا أن بعض الموظفين حصلوا على مزايا تقاعد متقطعة حتى عام 2014 فقط، حيث حصل أحدهم على حوالي 20000 دولار فقط في 11 عامًا، والتي يقول المحامون إنها ترقى إلى عقود وهمية بموجب القانون.
وقال موظف آخر إنه حصل على أجر أقل مما عُرض عليه عند التوظيف.
وأضاف “لم يكن لدي حق الرجوع، وتم تجاهل شكواي”.
وقال محاموه “أعطانا هذا الموظف تذكيرًا بما يمكن وصفه بأنه ابتزاز مروّع من اثنين من المسؤولين السعوديين”.
وأشار بعض الموظفين أيضًا إلى أنه لم يتم دفع أي ضرائب أبدًا إلى مصلحة الضرائب، ولم تقدم الملحقية ملخص الدفع على الرغم من الطلبات المتكررة.
وأضاف المحامون “ببساطة، تلقينا معلومات بأن ثقافة الخوف سائدة هناك، وهذا هو السبب في أن الموظفين غير مستعدين لاتخاذ إجراء قبل هذا التاريخ”.
وذكروا أن رفض الملحقية الثقافية السعودية المستمر على مدى سنوات عديدة للرد على الموظفين والالتزام بالمبادئ التوجيهية من الخارج لدفع مستحقاتهم كاملة “تسبب في معاناة شديدة وإجهاد لجميع الموظفين”.
ولفت المحامون إلى أن “صاحب العمل يتجاهل عمدا القوانين في هذا البلد”.
وتذكر الملحقية على موقعها الإلكتروني أن لديها ما يقرب من 120 موظفًا وأن مهمتها تشمل أيضًا مساعدة الطلاب الذين ترعاهم السعودية أثناء دراستهم وترتيبات معيشتهم في أستراليا.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الموظفين يطالبون بغرامات مالية ضد الملحقية لتغطية تكاليفهم القانونية والمهنية.
وتم إحالة القضية إلى الدائرة الفيدرالية ومحكمة الأسرة في 24 يناير.