تظاهر مئات التونسيين، بمدينة قابس جنوب البلاد، اليوم الأحد، احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، حيث رفع المحتجون شعارات مناهضة لسعيّد.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.
وطالب المتظاهرون، خلال الوقفة التي شارك فيها العديد من الوجوه السياسية بعودة المسار الديمقراطي في تونس، وبإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.
ويأتي هذا التحرك في إطار الحملة التي تقودها “مواطنون ضد الانقلاب” ضد سعيّد، حيث أعلنت في وقت سابق عزمها على تنظيم وقفات احتجاجية وتحركات ميدانية رفضا لإجراءات الرئيس في مختلف المدن التونسية.
وبرز حراك “مواطنون ضد الانقلاب” بتونس مباشرة بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي، برفضه للقرارات التي يعتبرها “انقلابا” على الشرعية.
ويضم الحراك شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية في تونس، وتختلف توجهاتهم الفكرية وتمتزج بين اليمين واليسار، حتى إن أسماء بارزة اجتمعت في الحراك، وكانت في الماضي القريب وخاصة بعد الثورة على خصومة سياسية كبيرة.
وأصبح الحراك فاعلا ومحركا قويا في الساحة السياسية بتونس، ففي كل مرة يدعو إلى النزول للشارع والتظاهر إلا واحتشد الآلاف وخرجوا رفضا لقرارات سعيد مطالبين بإسقاط قراراته وعزله، كما يطرح الحراك خارطة طريق تضع توجهات فترة ما بعد إسقاط المرحلة الاستثنائية.
وكان قيس سعيد، قد قرر في 22 أيلول/ سبتمبر، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة جراء القرارات الاستثنائية التي فرضها سعيد، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.