صرح وزير الخارجية التونسي توفيق شرف الدين، بأنه تم وضع وزير العدل السابق نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، تحت الإقامة الجبرية، بعد وجود شبهات إرهاب جدية، قائلا: ” إنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن تعطلت الإجراءات”.
وقال: “في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، أن الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم”، مشيرا إلى أن من بين الأشخاص فتاة سورية.
وأوضح شرف الدين، إنه بناء على ذلك تم اتخاذ قرار بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وجاءت تصريحات الوزير التونسي بعدما قالت هيئة الدفاع عن البحيري إنها تعتبره في حالة اختطاف ورفعت شكوى ضد رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية.
وأفادت قبل مؤتمر وزير الداخلية التونسي بساعات، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، بأنها لا تعلم وضع البحيري القانوني وتعده في حالة “اختطاف”.
وأكد المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة، بالمؤتمر أن قضية البحيري قضية سياسية وتم توظيف القضاء فيها، مشيرا إلى أنه تم تقديم شكوى في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
فيما قام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليها البحيري.
وأبدت الهيئة، يوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني، قلقها حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض الجمعة الماضي على نور الدين البحيري والذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، وأرجعت وزارة الداخلية هذا الإجراء لأسباب قالت إنها ترتبط بحماية الأمن والنظام العام، عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015.
كما يخضع للإقامة الجبرية أيضا، المسؤول الأمني فتحي البلدي الذي عمل عام 2011 مستشارا لوزير الداخلية السابق علي العرَيّض وهو قيادي أيضا بحركة النهضة.
يشار إلى أن تونس تشهد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين رئيسة جديدة للحكومة.