عاد الموقع الإلكتروني لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) إلى العمل مجددًا بعد سنوات من التوقف بفعل حظر السلطات الجمعية واعتقال مؤسسيها.
وأفاد “ديوان لندن” بعودة موقع الجمعية الإلكتروني إلى العمل، مؤكدًا أنه “مرجع لأعمال الجمعية وأعضائها”.
ويمكنكم زيارة موقع الجمعية على الرابط: https://acpraksa.org
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المُعارض عبد الله العودة إن “حسم” طالبت قبل ١٢ سنة بالانتخابات والحريات.
وأضاف “حسم كانت تقول: لكي لا تتكرر كارثة جدة فإن البرلمان هو بر الأمان، وطالبوا بانتخابات وحريات”.
وأُنشأ 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا “حسم” في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2009 لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في السعودية.
وحظرت السلطات الجمعية في 2013، وصادرت ممتلكاتها، واعتقلت جميع أعضائها، وأخضعتهم لمعاملة قاسية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
وما زال معظم مؤسسي الجمعية قيد الاعتقال منذ 2013 حتى اليوم.
وشارك في تأسيس الجمعية عبد الرحمن حامد الحامد، ومحمد فهد القحطاني، وعبدالكريم يوسف الخضر، والراحل عبد الله الحامد، وفهد عبد العزيز العريني، ومحمد حمد المحيسن، ومحمد البجادي، وعيسى حامد الحامد، ومهنا محمد خليف الفالح، وسعود أحمد الدغيثر، وفوزان محسن الحربي، وبالإضافة إلى هؤلاء كان هناك أعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت التأسيس، هم: سليمان الرشودي، وموسى القرني، ومنصور العودة.
وفي يوليو 2012، حاكمت السلطات محمد القحطاني وعبد الله الحامد بتهمة “الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة” مع عدد من التهم الأخرى.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض في 9 مارس 2013 حكماً بالسجن الفوري 5 سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافًا إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها 11 سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى.
كما حكمت بالسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.
وأدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت أن “أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها”؛
وأكدت أنه “ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الأعضاء الطوعية”.
وفي 24 يونيو 2013، أدانت محكمة عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.
وحُكم على معظم مؤسسي الجمعية بالسجن بين 5-11 عامًا.
وكان رائد الإصلاح المفكر والناشط الحقوقي السعودي الدكتور عبدالله الحامد، توفي فجر الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020، الأول من رمضان 1441، نتيجة الإهمال الطبي إثر تعرضه لجلطة دماغية وتركه لساعات في غيبوبة في زنزانته قبل نقله للمستشفى ووفاته.
كما أن الأكاديمي محمد القحطاني، المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، أصيب بفيروس كورونا في سجن الحائر، وتدهورت حالته الصحية.