وقعت الهند والإمارات اتفاقًا تجاريًا واستثماريًا واسع النطاق سيخفض في نهاية المطاف جميع التعريفات الجمركية على سلع بعضهما البعض ويهدف إلى الوصول لأكثر من ضعف التجارة السنوية بين البلدين بواقع 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
ويمثل حفل التوقيع الافتراضي أول صفقة تجارية تبرمها الدولة الخليجية منذ أن بدأت في متابعة مثل هذه الاتفاقيات في سبتمبر الماضي في محاولة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري.
وحضر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، التوقيع الافتراضي لكبار المسؤولين من كلا البلدين، وهما بالفعل شريكان تجاريان رئيسيان.
وقالت الإمارات إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما هو معروف، من المتوقع أن تعزز التجارة الثنائية غير النفطية من 45 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية “سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين وسيفتح الباب لمزيد من فرص الأعمال”.
وذكر الزيودي أن الاتفاقية، التي لم يتم الإعلان عنها على الفور، تلغي 80 في المائة من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، بينما ستتم إزالة جميع التعريفات في غضون عشر سنوات.
وأشار إلى أن سلع الإمارات مثل الألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية.
وتغطي الصفقة أيضًا الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية والتزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.
والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث يتم إرسال مليارات الدولارات من التحويلات إلى الوطن كل عام من قبل أكثر من ثلاثة ملايين هندي يعملون في دولة الخليج.
وقال الزيودي إنه بحلول عام 2030، ستضيف الاتفاقية 9 مليارات دولار، أو 1.7 في المائة، إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وستزيد الصادرات 7.6 مليار دولار، أو 1.5 في المائة، كما أن الواردات سترتفع 14.8 مليار دولار، أو 3.8 في المائة.
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية ما بين 1.5 و2 سنة.