أكد المستشار العام ومدير العمليات في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” مايكل آيزنر أن المُعارضين يتمتعون بشرعية سياسية أكثر من الأنظمة الاستبدادية التي تنظر إليهم على أنهم “تهديد وجودي” وتحاول إخماد بريقهم.
وعدّ آيزنر اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فرقة تابعة للحكومة السعودية في عام 2018 “المثال الأكثر وحشية ووقاحة في الآونة الأخيرة للهجوم على المعارضين في الخارج”.
وقال: “إلا أن مثل هذا العنف العابر للحدود من المستبدين أصبح أمرًا شائعًا وغالبًا ما يكون في الخفاء”.
وأشار إلى أنه “منذ مقتل خاشقجي، شرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في طريقة أخرى لإسكات المعارضين في المنفى، وهي استهداف عائلاتهم”.
ولفت إلى إحباط أجهزة الأمن الكندية عملية سعودية لقتل مسؤول المخابرات السعودي الرفيع السابق سعد الجبري، ومنع حكومة الرياض أطفاله من السفر، ثم إخفائهم.
وأضاف “منذ ذلك الحين، قامت الحكومة السعودية باعتقال وتعذيب صهر الجبري، بحسب دعوى رفعها الجبري ضد محمد بن سلمان في محكمة جزئية أمريكية في واشنطن، واحتجزت السعودية حوالي 40 فردًا من عائلة الجبري مع مقربين منهم”.
وأكد آيزنر ضرورة أن تفعل حكومة الولايات المتحدة المزيد لحماية المعارضين في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة، والحفاظ على قدرتهم على كشف الانتهاكات التي ترتكبها حكوماتهم ومناصرة القيام بإصلاحات ديمقراطية.
وأوضح أن “إدارة بايدن اتخذت خطوة مهمة في سن سياسة “حظر خاشقجي”، وهي سياسة تنطوي على قيود جديدة في إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب الذين يضطهدون المنفيين المعارضين أو أفراد أسرهم”.
واستدرك آيزنر “لكن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة في سياسة الحظر من خلال تطبيقها على كبار المسؤولين في الحكومات المسيئة، بما في ذلك محمد بن سلمان في حالة السعودية، بالإضافة إلى وضع عقوبات اقتصادية وإيجاد حلفاء ديمقراطيين لأمريكا في بناء نظام عالمي للعقوبات والحماية القانونية للمعارضين في جميع أنحاء العالم”.
وتطلّع الحقوقي الدولي إلى اتخاذ إدارة بايدن إجراءات ملموسة في هذا السياق.
وأضاف “سوف يستغرق الأمر أكثر من قمة أو بضع خطابات لإحياء الترويج للديمقراطية في أمريكا، وما نحتاجه حقًا هو العمل الجاد والصبور لتمكين قادة المجتمع المدني المحلي والمعارضين والمنشقين، ليستطيعوا شن نضالهم الديمقراطي بأنفسهم”.