في 4 يناير 2018، طُلب من سلمان آل سعود، ابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحضور إلى القصر الملكي، وبعد وصوله في حوالي الساعة 4 صباحًا، تعرض سلمان للضرب قبل أن يتم اختطافه من مجموعة من 20 حارسًا، بحضور سعود القحطاني المستشار المقرب لولي العهد، الذي أمر بضربه.
وفي اليوم التالي، داهم قرابة 50 شرطياً منزل عبد العزيز آل سعود، والد سلمان، واعتقلوه.
وبعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى فندق الريتز كارلتون، متأثراً بجراحه من الضرب، نُقل سلمان آل سعود إلى سجن الحائر بالرياض، ونُقل والده على الفور إلى هناك بعد اعتقاله في 5 يناير/ كانون الثاني 2018.
احتُجز كلاهما بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من اعتقالهما، وبعد ذلك تمكنا من الاتصال بأسرهما لأول مرة.
وعلى الرغم من محاولات أسرهم تحديد مكانهم، لم تعترف السلطات أبدًا باحتجازهم في الحائر، حيث وُضع كل من سلمان وعبد العزيز في الحبس الانفرادي.
وفي منتصف شهر كانون الثاني 2019، بعد أن أمضوا أكثر من 12 شهرًا في سجن الحائر، نُقل سلمان آل سعود ووالده إلى فيلا في الرياض، حيث وُضعوا تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة أمنية مشددة.
وفي 27 آذار 2020، تم نقل سلمان آل سعود من الفيلا إلى مكان مجهول لمدة شهرين، وبعد ذلك أعيد إلى نفس الفيلا.
وفي وقت اعتقالهما، لم يتم تقديم مذكرات توقيف إلى سلمان ولا والده أو إطلاعهم على أسباب اعتقالهم.
وعلى الرغم من مرور عامين ونصف على اعتقالهما، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهما، وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم استجوابهما من السلطة المختصة بشأن أي جريمة جنائية، وما زال كلاهما رهن الإقامة الجبرية.
وبعث الرئيس السابق للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي برسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر فيها عن قلقه بشأن الظروف المحيطة باحتجاز سلمان آل سعود، وطالب بالإفراج عنه.
وفي 25 أغسطس 2020، قدمت منظمتا “مينا” و”القسط” لحقوق الإنسان طلب رأي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة.
وفي 2 ديسمبر 2020، طلبت المنظمتان التدخل العاجل لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
واعتبارًا من أكتوبر 2021، سُمح لسلمان وعبد العزيز آل سعود بالاتصال بأسرهما وتلقي زيارات عائلية في مكان احتجازهما، وهو فيلا خاصة في الرياض، لكن ما زالا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهما ولم يمثلوا بعد أمام سلطة قضائية.
وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي 59/2021، الذي خلص إلى أن سلمان وعبد العزيز محتجزان بشكل تعسفي، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهما.
ومن بين النقاط التي أثيرت، ذكر خبراء الأمم المتحدة أن “الرجلين يبدو أنهما استُهدفا بسبب هويتهما وعضويتهما في العائلة المالكة، وليس بسبب شيء قاما به”، مؤكدين أنه “ليس لدى الفريق العامل أي معلومات تشير إلى تورط أي منهما في أي نشاط إجرامي”.