اتهمت خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي المسؤولين الأمريكيين بإخفاء الحقائق بشأن اغتياله، مشيرة إلى أن إخفاقهم في الشفافية قد يسمح بارتكاب جرائم قتل أخرى مماثلة.
وقالت خديجة جنكيز، الكاتبة والناشطة التركية، إنه إذا لم تكشف الحكومة الأمريكية عما تعرفه، فإنها “ستظهر أن قيم أمريكا وجميع الدول المتحضرة فارغة ولا قيمة لها”.
وأضافت “يجب على حكومة الولايات المتحدة الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بمقتل جمال حتى تظهر الحقيقة؛ فلا يوجد سبب لإخفاء الحقائق”.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال تقرير للمخابرات الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي.
وأفاد مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بأن “التقييم” أكد أن محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي، وحدد عشرات العملاء السعوديين الذين يُعتقد أنهم شاركوا في اغتيال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل أن يقطع جسده بمنشار.
ومع ذلك، قال نشطاء إن الولايات المتحدة فشلت في نشر ما تعرفه بالفعل عن الجريمة التي وقعت بحق الرجل البالغ 57 عامًا، كاتب العمود في الواشنطن بوست، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة.
وهذا الأسبوع، أشارت أغنيس كالامارد، التي أجرت التحقيق في جريمة القتل خلال عملها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى أنه يُعتقد أن فرص عدم معرفة الولايات المتحدة بتهديد خاشقجي قليلة.
وقالت الأمينة العامة الجديدة لمنظمة العفو الدولية، كالامارد: “كل ما نسمعه يشير إلى مثل هذه العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك على مستوى الاستخبارات”.
وأضافت “وهذا، يأتي على رأس التسريب بسرعة كبيرة.. إنها مجرد فرضية، ليس لدي أي دليل مادي، لكنه [يزيد] من احتمال تلقي الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن التهديدات الموجهة لجمال”.
وتابعت “إذا كانت لديهم معلومات من أي نوع ومن أي مصدر تتعلق بجريمة القتل؛ وإذا كانت لديهم معلومات حول نطاق مسؤوليات محمد بن سلمان، أو الإقامة في القاهرة، ولم يعلنوا عنها؛ فهم يجعلون أنفسهم مشاركين في الإفلات من العقاب”.
وأمضت كالامارد ستة أشهر في التحقيق في جريمة القتل، وقالت في تقريرها لعام 2019 إن السعودية كانت مسؤولة عن “إعدامه وفق مخطط مسبق”، كما قال إن هناك أدلة موثوقة على مسؤولية محمد بن سلمان.
ونفت المملكة مسؤولية الأمير وزعمت أن خاشقجي كان ضحية لعملية “مارقة”.
وبرزت صورة كاملة لحياة خاشقجي منذ اغتياله، إذ كان متزوجا في السعودية، وخاطبًا لجنكيز في تركيا، ولديه زوجة أو خطيبة “حنان العتر”، في واشنطن العاصمة.
وفي الأسبوع الماضي، كُشف عن أن هواتف كل من إيلاتر وجنكيز تم استهدافهما من برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة NSO الإسرائيلية في الأشهر التي سبقت اغتيالهم.
ومنذ مقتله، قادت جنكيز، التي رافقت خاشقجي إلى القنصلية السعودية وانتظرته خارجها، الجهود لتأمين العدالة له.
وكانت أيضًا من بين أولئك الذين رفعوا دعوى على محمد بن سلمان بتهمة القتل.
وفي هذه الأثناء، يتم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية من قبل منظمتين، في محاولة للإفصاح عن المعلومات التي لديها حول جريمة القتل، سواء تم جمعها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة المخابرات المركزية أو وكالة حكومية أخرى.
وقالت جنكيز في بيان لها: “يجب على أمريكا أن تأخذ زمام المبادرة في القبض على الجناة الرئيسيين والكبار في جريمة القتل”.
وأضافت “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيُسمح بحدوث هذه المأساة مرة أخرى، وسيظهر أن قيم أمريكا وكل الدول المتحضرة فارغة ولا قيمة لها”.
وتابعت “يجب أن نتحد جميعًا الآن لضمان العدالة لجمال”.