أفرجت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الإثنين، عن الناشط السياسي المصري/الفلسطيني رامي شعث، نجل نبيل شعث القيادي البارز والوزير السابق في السلطة الفلسطينية، بعد قضائه عامين ونصف في السجن.
وأوضح المسؤول القضائي، أنه تم الافراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء أمس الإثنين بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر محمد أنور السادات، قد صرح أمس الإثنين، في بيان له عن قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر.
فيما قالت زوجة الناشط السياسي رامي شعث سيلين لوبران، إنها عرفت بالقرار لكن لم تتأكد من خروجه حتى الآن، مضيفة: “وسأطمئن عندما يصعد إلى الطائرة”.
وكانت السلطات الأمنية المصرية، قد أوقفت شعث في الخامس من يوليو/تموز 2019 بالقاهرة، بتهمة إثارة “اضطرابات ضدّ الدولة”، كما رحلت زوجة شعث الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها.
وفي أبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين” في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
كما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2020، بأنه تحدّث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى باريس عن “حالات فردية” عدة بينها شعث.
وأعرب أكثر من 180 عضوا فرنسيا في مجالس منتخبة من أطياف سياسية مختلفة في رسالة مفتوحة وجهوها للسيسي، في يونيو/حزيران الماضي، عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث.
كما رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة مدنية في البلاد)، في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، طعنا مقدما من مجموعة تضم 13 شخصا بينهم رامي شعث بعد وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة خمس سنوات.
ويُعد شعث أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) التي تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، في مصر.
يشار إلى أن نظام السيسي يواجه اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
وتشهد مصر منذ تولى السيسي، قائد الجيش السابق، السلطة عام 2014 حملة اعتقالات شملت معارضين ليبراليين فضلا عن الإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة قبل ذلك بعام في انقلاب عسكري.
وتتهم منظمات غير حكومية النظام المصري بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعلنت في يوليو/تموز الماضي أن هناك نحو 60 ألفا من سجناء الرأي في مصر.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
واحتفى سياسيون وناشطون، على تويتر بإطلاق سراح الناشط السياسي رامي شعث، مطالبين بالحرية لباقي معتقلي الرأي بالسجون المصرية.
ورأت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، أن إطلاق سراح رامي شعث مؤشر على أهمية استمرارية العمل الحقوقي في وجه الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية الأخرى.
وطالبت من الحكومة المصرية، خطوات مشابهة لإنهاء معاناة عشرات الألاف من سجناء الرأي.
السياسي المصري رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أكد أن الإفراج عن رامي شعث، جاء بناء على طلب الرئيس الفرنسي ماكرون.
فيما ذكر ترحيل رامي شعث إلى فرنسا عقب إطلاق صراحه، الإعلامية المصرية نادية أبو المجد، بترحيل الشاعر تميم البرغوثي إلى الأردن بعد اعتقاله في مصر لمشاركته في مظاهرات ضد العدوان الأمريكي على العراق.
وتسائلت: ” من سيعوض علا القرضاوي، ورامي شعث عن السنين الذي قضوها بالسجن بعيداً عن عائلاتهم؟”، متابعة: “من سيرد لهما الاعتبار بعد التهم المفبركة بالإرهاب الخ؟”.
كما قالت الصحافية اللبنانية ليال حداد، إن السلطات المصرية أفرجت عن رامي شعث بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي، متابعة :”عقبال كل المعتقلين الباقيين”.
ولفت الصحفي محمد نصر، إلى أن السلطات المصرية أخلت سبيل رامي شعث، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد حبس احتياطي لنحو عامين ونصف بدون محاكمة، مضيفا: “عقبال جميع المعتقلين يارب”.
وتحت وسم الحرية للمظاليم عددت المغردة سارة الشريف أسماء عدد من المعتقلين في سجون النظام المصري.