طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بمراجعة حيثيات قضية المعتقل العماني عبدالله الشامسي، والحكم الصادر فيها لإيجاد حل يوقف معاناته، وتوفير الرعاية الجسدية والنفسية الكاملة له.
وأعرب في بيان له اليوم الخميس 25 مارس/آذار 2021، عن بالغ قلقه بشأن وضع “الشامسي” في سجن الوثبة بالإمارات بعد ورود أخبار عن نيته الإقدام على الانتحار بسبب حالة اليأس التي يعيشها وسط استمرار حبسه ورفض مطالب الإفراج عنه.
وأشار المركز إلى أن “الشامسي” أقدم على محاولة الانتحار مرتين حسب المعلومات الواردة، ولكن تمكن بعض النزلاء في السجن من إنقاذه، معتبرًا ذلك دليلاً كاشفاً عن سوء وضعه وتدهور حالته النفسية.
وحث المركز السلطات الإماراتية على القيام بخطوات عاجلة وفعالة من أجل إنقاذ المعتقل عبد الله الشامسي خاصة بعد ما تعرّض له من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في سجون غير قانونية ثم استجوابه تحت التعذيب لنزع الاعترافات وغياب التمثيل القانوني بشكل كاف خلال المحاكمة.
وطالبها باحترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
و”الشامسي” اعتقلته السلطات الإماراتية في 18 أغسطس/آب 2018 دون أمر قضائي، وبقي محتجزًا قسريًا حتى فبراير/شباط 2019، قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة، وعرض على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ”التعاطف مع قطر”.
وفي 6 مايو/آيار 2020، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي حكماً ضد الشامسي بالمؤبد، وذلك بعد إيقافه 19 شهراً منها 6 أشهر في سجون سرية وبطريقة غير قانونية.
وكانت والدة الشامسي، أكدت أن ابنها في وضع صحي سيئ حيث يعاني من عدة أمراض جسدية ونفسية كالاكتئاب والاضطرابات النفسية بالإضافة لارتفاع الضغط والسكر وسرطان الكلى.