أكدت السعودية التزامها باتفاق أوبك + مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو عقوبات دولية بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت الوكالة إن ولي العهد محمد بن سلمان أدلى بهذه التصريحات خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت أيضًا الوضع في أوكرانيا وتأثيره على أسواق الطاقة.
وأضافت الوكالة “في هذا الصدد، أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق النفط والتزام المملكة باتفاقية أوبك بلس”.
ويأتي التزام السعودية باتفاق “أوبك +” في وقت تفرض فيه معظم دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
ويُمكن أن يُفهم من التزام السعودية باتفاقها الأساس مع روسيا بشأن إنتاج النفط على أنه دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على كييف.
وسيجتمع أعضاء مجموعة أوبك + المنتجين للنفط يوم الأربعاء لمناقشة تخفيف الصنابير، بعد أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.
وسينضم أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 عضوًا مع حلفائهم العشرة في مجموعة أوبك + في اجتماع عبر الهاتف.
في حين يُنظر إلى السعودية على أنها العمود الفقري للدول الأعضاء الأصلية في أوبك، فإن روسيا هي اللاعب الرئيسي بين الدول العشر الأخرى التي تشكل أوبك +.
وتقود الرياض وموسكو تحالف أوبك +، حيث تتحكمان بصرامة في الإنتاج لزيادة الأسعار في السنوات الأخيرة.
وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة، ترتبط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بروسيا.
وكان بعض مستوردي النفط الرئيسيين دعوا منتجيه لتعزيز الإمدادات والمساعدة في استقرار الأسعار المرتفعة.
وقالت إيلين والد، الزميلة البارزة في مركز الأبحاث في أتلانتيك كاونسل، إن “الأعضاء العرب في أوبك في موقف صعب دبلوماسيًا، حيث من الواضح أن الحفاظ على اتفاق “أوبك +” الذي يسيطر على الإنتاج “في مقدمة اعتباراتهم”.
وأضافت “تخشى دول الخليج الإضرار بهذه العلاقة وتسعى للحفاظ على المشاركة الروسية في أوبك +.. إذا تركت روسيا المجموعة، فمن المحتمل أن ينهار الاتفاق بأكمله”.
وقالت والد: “التزام الصمت بشأن العمل الروسي في أوكرانيا ربما يكون أفضل مسار لهذا في الوقت الحالي”.
وأضافت “لكن هذا الموقف البراغماتي قد يصبح غير مقبول إذا تم الضغط على موقفهم من القادة الغربيين”.
وفي السياق، خفضت أوبك + توقعاتها لفائض سوق النفط في 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا للسيناريو الأساسي في تقرير للجنة الفنية.
وتُظهر البيانات- وهي جزء من تقرير تعده اللجنة الفنية المشتركة لوزراء أوبك+ – أن المخزونات في العالم المتقدم تبلغ 62 مليون برميل دون متوسط 2015 إلى 2019 بحلول نهاية العام.
وكانت تقديرات سابقة توقعت أن تصل المخزونات إلى 20 مليون برميل فوق نفس المتوسط بحلول تلك النقطة.
واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، في الثاني من مارس آذار لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان.
وقالت مصادر من المجموعة إن اتفاق الإنتاج الخاص بهم لا يظهر أي شروخ حتى الآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بزيادة الإنتاج المخطط لها على الرغم من تجاوز الخام 100 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من تقرير منفصل للجنة التقنية المشتركة أن المجموعة أنتجت في يناير كانون الثاني 972 ألف برميل يوميا أقل من الأهداف المحددة في الاتفاق، مقارنة مع 824 ألف برميل أقل في ديسمبر كانون الأول.