تجمع العشرات من المتظاهرين أمام مكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في مدينة نيويورك لمطالبة الكونجرس بإصدار قرار حول صلاحيات الحرب؛ من شأنه إنهاء دور واشنطن في حرب اليمن.
ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تندد بالصراع المستمر منذ سبع سنوات، وحثوا عضو الكونجرس جريجوري ميكس على دعم اقتراح قدمه اثنان من الديمقراطيين من شأنه إنهاء “المشاركة الأمريكية غير الدستورية” في الصراع.
وفي الشهر الماضي، أعلنت عضوة الكونغرس براميلا جايابال وعضو الكونغرس بيتر ديفازيو عزمهما تقديم قرار صلاحيات حرب اليمن بحلول 24 مارس، وهو قرار سيفرض تصويتًا في مجلس الشيوخ لإنهاء دور الولايات المتحدة في الصراع.
وقال النائبان في بيان “لن نجلس مكتوفي الأيدي حيث يتم تجاهل الدستور ويعاني الشعب اليمني سبع سنوات في هذه الحرب غير المصرح بها”.
وأضافا “هدفنا واضح: إعادة تأكيد السلطة الدستورية للكونغرس في الحرب، وإنهاء التورط الأمريكي غير المصرح به في هذه الحرب التي لا نهاية لها، وتنشيط الجهود الدبلوماسية، وتخفيف هذه الكارثة الإنسانية المدمرة”.
وقالت كوثر عبد الله، وهي منظمة في لجنة التحالف اليمني، إن الاحتجاج جزء من سلسلة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وتهدف إلى الضغط على ميكس لدعم القرار.
وعانى اليمن سنوات من الفوضى منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014 وأطاحوا بالرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة.
وفي عام 2015، تحول الصراع إلى صراع إقليمي على السلطة عندما تدخلت السعودية وحلفاؤها الإقليميون، بما في ذلك الإمارات، لدحر الحوثيين المتحالفين مع إيران.
ومنذ ذلك الحين، شهد الصراع الذي طال أمده مقتل ما يقدر بنحو 377000 شخص، وتشريد أربعة ملايين، واضطرار 80 في المائة من البلاد إلى الاعتماد على المساعدات من أجل البقاء.
وقالت عبد الله إن ميكس رفض طلبات المتظاهرين، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بتعديل قدمه لقانون تفويض الدفاع الوطني في سبتمبر/ أيلول.
ويحتوي تعديل ميكس على ثغرات يمكن للبيت الأبيض استغلالها من أجل إدامة العمليات الحالية.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب- قوبل بإشادة العديد من الديمقراطيين إلى حد كبير- أنه سينهي “الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب”.
لكن بعد مرور عام على رئاسته، لا يزال من غير الواضح ما الذي ينطوي عليه إنهاء “الدعم الهجومي”، حيث يواصل البيت الأبيض الموافقة على مبيعات الأسلحة للرياض.
وقالت أنيل شيلين، زميلة أبحاث الشرق الأوسط في معهد كوينسي: “بدون الدعم الأمريكي، لن تتمكن السعودية من تنفيذ قصفها اليومي على اليمن”.
وأضافت “مبيعات الأسلحة وعقود الصيانة المستمرة مع القوات الجوية السعودية تورط الأمريكيين بشكل مباشر في تجويع وقتل ربع مليون يمني، ولأن مسارات تشريعية أخرى فشلت، فإن قرار صلاحيات الحرب فقط هو الذي سينهي الدعم الأمريكي لهذه الحرب المدمرة”.
وفي الشهر الماضي، انتقد ديفازيو، إلى جانب العديد من الديمقراطيين الآخرين، مقاربة بايدن للصراع ودعوا البيت الأبيض إلى “إنهاء مشاركته في هذه الحرب الآن”.
وقال ديفازيو: “في بداية ولايته، وعد الرئيس بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي لما يسمى بالعمليات” الهجومية “في هذه الحرب، لكنه لم يحدد أبدًا ما يعنيه هذا الإعلان الغامض في الواقع، وبعد مرور عام، تواصل الولايات المتحدة دعمها المباشر لهذه الحرب”.
ويأتي الاحتجاج أيضا في الوقت الذي أعربت فيه وكالات الإغاثة عن قلقها إزاء تصنيف الولايات المتحدة المحتمل لحركة الحوثي “جماعة إرهابية”، محذرة من أن ذلك قد يعيق بشدة الجهود الإنسانية في البلاد.
وتواجه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة من الإمارات والكيان الصهيوني لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة “إرهابية”، لكن وفقًا لمجلة فورين بوليسي، أطلع البيت الأبيض منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، على أنه لا خطط للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وقالت عبد الله: “نحتاج أيضًا منه أن يعارض علنًا تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وأضافت “هذا يكفي. لقد عانى الشعب اليمني كثيرًا. والعالم غاضب بحق من غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه يؤيد علنًا الغزو والعدوان على اليمن من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات”.
وبحسب ندى صالح، المنسقة في منظمة “هيئة العمل”، فإنه من الضروري أن يستخدم المشرعون جميع الأدوات الممكنة المتاحة لهم لإنهاء الصراع قبل أن يدخل عامه الثامن في مارس.
وأضافت “العدوان السعودي الإماراتي على اليمن الذي تدعمه الولايات المتحدة كان فعالاً للغاية في تدمير حياة اليمنيين في جميع أنحاء العالم. في ليلة واحدة فقط، قتل التحالف السعودي الإماراتي أكثر من 70 مدنياً بأسلحة أمريكية، وحجب الإنترنت في البلاد لمدة أربعة أيام، وألحق أضرارًا بمنازل العديد من الأبرياء.
وتابعت “بعد سبع سنوات من حملة الضربات الجوية، اضطر أربعة ملايين يمني إلى الفرار من منازلهم ومجتمعاتهم دون أن تلوح نهاية في الأفق”.