أضافت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسيل الأموال والتدفقات النقدية غير المشروعة، دولة الإمارات على “قائمتها الرمادية” بسبب مخاوف من أن الدولة الخليجية لا تعمل بشكل كافٍ ضد الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأوردت وكالة “بلومبرج” هذه الأنباء نقلًا عن ثلاثة مصادر في مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس.
و″القائمة الرمادية” لمجموعة المراقبة ليست شديدة مثل “القائمة السوداء”، التي تضم حاليًا كوريا الشمالية وإيران.
وتعني “الرمادية” أن الدولة تعمل مع مجموعة العمل المالي للتعامل مع نقاط الضعف في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، لكنها تخضع لمراقبة متزايدة لأنها لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل بشكل كامل”.
والبلدان الأخرى في القائمة الرمادية تشمل باكستان وتركيا وألبانيا.
والإمارات هي المركز المالي للشرق الأوسط، وهي موطن للعديد من مقار الشركات العالمية، وواحد من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، ويبلغ عدد سكانها المغتربين 90٪ تقريبًا.
وأوضحت “بلومبرج” أن وضع الإمارات على القائمة الرمادية قد يكون أحد أهم القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل المالي على الإطلاق.
وأشارت إلى أن التصنيف الجديد على “القائمة الرمادية” يمكن أن يمثل انتكاسة للإمارات “في وقت تواجه فيه منافسة أكبر من السعودية المجاورة، التي تعمل على تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار”.
وقالت إن الإدراج الرمادي “سيجبر بنوك وول ستريت، التي تستخدم دبي كمقر إقليمي لها، على تخصيص موارد إضافية للامتثال من أجل تجنب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين، ويمكن أن يكون للقرار تأثير أيضًا على أبو ظبي، عاصمة الدولة وموطن صناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول”.
وأكدت المجموعة أن الإمارات ما زالت بحاجة إلى إجراء تحسينات في العديد من المجالات، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز قدرتها على متابعة تهديدات غسيل الأموال عالية المخاطر وإظهار “زيادة مستدامة” في التحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في غسيل الأموال.
وتقدم الصناعة المالية الخارجية المزدهرة في الإمارات لشركات وهمية إمكانية إخفاء هويات أصحابها الحقيقيين، فيما توفر مناطق التجارة الحرة الداخلية فرصًا إضافية للسرية المالية.
واستخدم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ملفات مسربة لتحديد أكثر من 20 عميلًا بشركات في الإمارات اتهموا بارتكاب جرائم مالية أو سوء سلوك آخر.